تراجعت أسعار النفط عن مكاسب حققتها في وقت سابق أمس وأول من أمس مع تضرُّر الأسواق جرّاء فائض الإنتاج والكميات الكبيرة من النفط الخام غير المباع ووفرة المنتجات النفطية المكررة.
 
وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج "برنت" عند 42.77 دولار للبرميل بانخفاض 33 سنتاً عن آخر إغلاق وأقل من أعلى مستوى للتداول خلال اليوم عند 43.65 دولار للبرميل. وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة في مقابل 40.69 دولار للبرميل بانخفاض 14 سنتاً بعد وصوله لأعلى مستوى خلال اليوم عند 41.41 دولار للبرميل وزيادته 3.3 في المئة في الجلسة السابقة.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن مخزونات الوقود الأميركية انخفضت 3.26 مليون برميل إلى 238.2 مليون برميل الأسبوع الماضي في مقابل توقعات بسحب نحو 200 ألف برميل. لكن مخزونات الخام زادت 1.4 مليون برميل في مقابل توقعات المحللين بانخفاضها. وأفادت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بأن إنتاج النفط الخام في العراق خلال تموز /يوليو زاد بأعلى مستوى منذ كانون الثاني /يناير إلى 4.632 مليون برميل يومياً في مقابل 4.559 مليون برميل في حزيران /يونيو 

وتوقّع البنك الدولي في تقرير جديد تضمن الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "استقرار أسعار النفط على مستوى يتراوح بين 53 و60 دولاراً للبرميل بحلول عام 2020، مع عودة التوازن المرتقب بين العرض والطلب".
 
 واعتبر التقرير وهو بعنوان "أسعار النفط... إلى أين؟"، أن هذه التطورات "ستكون لها تداعيات مهمة على بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يحاول منتجو النفط في المنطقة جاهدين التغلّب على تدني أسعار النفط منذ بضع سنوات، في ضوء استمرار تراجع عائدات النفط للعام الثالث على التوالي، مع ازدياد العجز في الموازنة والديون". وفي الوقت ذاته، "تواجه بلدان كثيرة مثل ليبيا والعراق وسورية واليمن، الآثار المُدمِّرة للحروب الأهلية وأزمات النزوح القسري، ما يؤدِّي إلى اشتداد الضغوط على موازناتها التي تشهد فعلاً ضيقاً في الموارد".

ولاحظ التقرير أن الموازنات المالية في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، "تحوَّلت من فائض قيمته 128 بليون دولار عام 2013 إلى عجز مقداره 264 بليون دولار هذه السنة". ولفت إلى أن دول مجلس التعاون "خسرت 157 بليون دولار من عائدات النفط العام الماضي"، متوقعاً أن "تخسر 100 بليون أخرى هذه السنة". وذكّر بأن " المملكة العربية السعودية استنفدت 178 بليون دولار من الاحتياط الأجنبي عام 2015، تبعتها الجزائر 28 بليوناً والعراق 27 بليوناً".

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك شانتا ديفاراجان: "مع استمرار معدل أسعار النفط المتدنية، تشدّ حكومات المنطقة الحزام، وتطبّق بعض الإجراءات الجريئة المتوقع أن تغيّر العقد الاجتماعي القديم، حيث تقدِّم الدولة الدعم للوقود والمواد الغذائية وخدمات الرعاية الصحية والتعليم المجاني والإعانات والوظائف في القطاع العام، إلى عقد جديد تشجّع فيه الدولة خلق الوظائف في القطاع الخاص، وتمكين المواطن كي يقوم باختياراته الاستهلاكية".