خلقت اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا أزمة اقتصادية ”صامتة“ بين البلدين، وفي الوقت الذي دعا فيه أغلب نواب البرلمان المغاربي إلى ضرورة مراجعة الاتفاقية مع أنقرة، جند حزب العدالة والتنمية الإسلامي أطره للدفاع عن المصالح الاقتصادية التركية في المملكة.

وكشف مصدر صحافي أن الحكومة المغربية تراجع بنود الاتفاقية ”بشكل سري“ مع أصحاب صناعات الصلب والنسيج، دون الأخذ بعين الاعتبار آراء أصحاب الأعمال والاتحادات، وهو ما دفع الأخيرة المتضررة إلى الخروج عن صمتها.

وخرج الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن صمته بخصوص اتفاقية التجارية الحرة بين المغرب وتركيا، حيث قال رئيس لجنة مناخ الأعمال في الاتحاد كريم التازي، إن رجال الأعمال المغاربة فشلوا في اختراق السوق التركية.

وأضاف ”ليس المغاربة وحدهم الذين فشلوا في اختراق السوق التركية، فقد واجهت العلامات التجارية العالمية الكبرى، التي كانت منافسة مباشرة للمشغلين الأتراك، صعوبات في الأمر أيضًا، لأن تركيا هي بطلة الحواجز الجمركية والوطنية الاقتصادية“.

وأكد التازي أن المغرب قادر على تصدير العديد من الصناعات، وقد نجح في اختراق الكثير من الأسواق باستثناء تركيا، التي يتوازن نسبيًا معها في قطاع السيارات، لكن يوجد عجز في كافة القطاعات الأخرى  لصالح تركيا، وهو ما يتزايد منذ سنوات مما يثير القلق، على حد قوله.

ورأى رجل الأعمال أن النقاش حول اتفاقية التجارة الحرة، منذ إثارته من طرف وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي العلمي مولاي عبدالحفيظ العلمي، أخذ أبعادًا سياسية أكثر منها اقتصادية واجتماعية.

وطالب حكومة بلاده بأن تجري مراجعة لاتفاقية التجارة الحرة مع أنقرة، مع دراسة أي خسائر قد تلحق بالاقتصاد المغربي، بسبب الانفتاح، كما حدث مع تركيا.

قد يهمك ايضا:

"فيدرالية اليسار" في المغرب تخشى ربط لجنة النموذج التنموي بانتخابات 2021

اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تستمع إلى 7 أحزاب غير ممثلة في البرلمان دفعة واحدة