تسببت المخاوف من أن إيطاليا في مسار تصادمي مع الاتحاد الأوروبي بسبب خططها للإنفاق في حدوث هبوط حاد في الأسواق الأوروبية بعد أن كشفت الحكومة الجديدة في روما عن تزايد العجز في الموازنة، وأعلن ائتلاف الحركة الخمس نجوم والرابطة عن خطط موازنة 2019 في وقت متأخر من يوم الخميس والتي من شأنها أن تدفع العجز الفجوة بين الدخل من الضرائب والنفقات  إلى ثلاثة أضعاف حجم فجوة الإنفاق في ظل الإدارة السابقة.

وعلى الرغم من أن هذه المقترحات كانت ضمن الحدود التي يحددها الاتحاد الأوروبي بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن تلك الخطة هزت التجار الذين يخشون من أن الأحزاب المعادية للمؤسسة غير ملتزمة بمعالجة مشكلة الديون الإيطالية، والتي تمثل حوالي 130٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأكبر في منطقة اليورو بعد اليونان.

وسترفع الخطة الآتية من زعيم ائتلاف العصبة، ماتيو سالفيني ، وزعيم حركة الخمس نجوم، لويجي دي مايو، العجز إلى 2.4 في المائة العام المقبل، على الرغم من اقتراحات وزير المال التكنوقراطي للبلاد جيوفاني تريا، في الأسابيع الأخيرة التي أشارت إلى أنه من المرجح أن يكون الرقم أقل من 2٪.

وانخفضت سندات الحكومة الإيطالية يوم الجمعة، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض في الأسواق الدولية للبلاد، في حين كانت هناك عمليات بيع في أسهم البنوك، وارتفع سعر الفائدة على الديون الإيطالية إلى 3.2 ٪ , حيث ارتفعت أسعار المستثمرين , وتراجعت الأسهم الإيطالية بأكثر من 3٪ على مؤشر FTSE MIB في ميلان، بينما كانت هناك أيضًا خسائر في ألمانيا، حيث انخفض مؤشر Dax بنسبة 1.5٪، وفي إسبانيا حيث انخفض مؤشر Ibex بنسبة 1.5٪، وفي فرنسا بانخفاض قدره 0.9٪ على مؤشر CAC، وفي لندن انخفض مؤشر FTSE بنسبة 0.5٪، وانخفض مؤشر البنوك في إيطاليا بنسبة 6٪، مع انخفاض أسهم أكبر بنكين في البلاد بنسبة 6٪ , وهناك مخاوف من أن المشاكل في القطاع المصرفي الإيطالي يمكن أن تنتشر إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بما في ذلك فرنسا وإسبانيا والبرتغال، مع احتمالية إشعال أزمة مالية عبر منطقة اليورو، وقال البروفيسور كوستاس ميلاس من كلية الإدارة في جامعة ليفربول "إن الفيروس الإيطالي لديه القدرة على الانتشار بسرعة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى".