حث إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أعضاء البرلمان المغربي، على العمل من أجل إيجاد حلول شمولية وعاجلة لإصلاح أنظمة التقاعد، مشددا خلال عرض له صباح اليوم الأربعاء داخل قبة البرلمان، على أن "الإصلاح يجب أن يكون على المدى القصير والمتوسط ثم البعيد". وشدد المسؤول المغربي، فيما يشبه دعما لرئيس الحكومة المغربية عبد الله ابن كيران، الذي أحال على البرلمان، خطة لإصلاح نظام التقاعد، على أن إصلاح التقاعد تأخر منذ سنة 2007، مضيفا  "مما أفقد الصندوق مداخيل مهمة، نتج عن ذلك تدهور متزايد لوضعيته المالية، ليبلغ العجز حوالي 10 مليارات درهم خلال ثلاث سنوات".

ويرى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن خطة الإصلاح التي اعتمدتها الحكومة، في انتظار استكمال المسطرة التشريعية المتعلقة بها، "ضرورية لكنها غير كافية"، مؤكدا على أن "الإصلاح المقياسي المعتمد، لا يشمل كل أنظمة التقاعد الموجودة، ولذلك سيستمر العجز المالي للصناديق".

وكان رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله ابن كيران، أحال أواخر ينايرأكانون الثاني الماضي، مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد، على رئيس مجلس المستشارين، وذلك وفقا لما ينص عليه الفصل 84 من الدستور، الذي يلزم الحكومة بإحالة مشاريع القوانين ذات الطابع الاجتماعي على الغرفة الثانية أولا.