ألقى فيروس كورونا المستجد بظلاله على اقتصاديات الكثير من دول العالم، التي اضطرت إلى اتخاذ إجراءات وخطوات تُخفف العبء عن كاهل المواطنين، وأيضًا تُساعد المؤسسات والأسر على التغلب على متاعب الحياة، وفتح الباب أمام المقترحات والآراء التي من شأنها تخفيف العبء الاقتصادي، وفي هذا الإطار قدمت المجموعة المهنية لبنوك المغرب مقترحات من أجل دعم الأسر والمقاولات خلال الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت المجموعة إنها "واعية بخطورة الوضع الحالي الذي يواجهه المغرب بسبب وباء كوفيد 1"، مؤكدة رغبة أعضائها في دعم الاقتصاد الوطني بجميع مكوناته من أجل تدبير وتجاوز هذه الأزمة العالمية والتغلب عليها في أفضل الظروف الممكنة، حيث قدمت المجموعة مقترحين يقضيان بتأجيل سداد القروض بالنسبة للأشخاص والمقاولات الصغرى والكبرى، لكنها وضعت في المقابل عدداً من المطالب لدى بنك المغرب.

وحسب وثيقة أصدرتها المجموعة، توصلت هسبريس بنسخة منها، فإن الأبناك المغربية تقترح أولاً تأجيل سداد القروض الاستهلاكية والعقارية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، بناءً على طلب مكتوب بالنسبة للأشخاص، حيث تشير الوثيقة إلى أن المدة سالفة الذكر قابلة للتجديد مرة واحدة، لكن طلب التأجيل الثاني يجب أن يكون معللاً.

وللاستفادة من هذا الأمر يجب استيفاء ثلاثة شروط مسبقة، أولها تمديد آجال ضمان الصندوق المركزي للضمان بالنسبة للقروض الممنوحة في إطار "فوكاريم" و"فوكالوغ" و"فوكاليف"، أما الشرط الثاني فيهم تمديد تغطية تأمين الوفاة والعجز لنفس الفترات؛ في حين يشير الشرط الثالث إلى أنه في إطار هذه التأجيلات الممنوحة يجب إلغاء المقتضيات المتضمنة في قانون حماية المستهلك التي تنص على فترة التراجع محددة في 7 أيام.

أما بالنسبة للقروض الممنوحة للمقاولات الصغيرة جداً فإن الوثيقة تشير إلى أن مهلة ثلاثة أشهر تمنح بناءً على طلب مكتوب بالنسبة للقروض متوسطة وطويلة الأمد، حيث تستفيد الشركات سالفة الذكر من مدة تأجيل ثلاثة أشهر قابل للتجديد مرة واحدة. وبالنسبة للتأجيل الثاني يجب على الزبون أن يقدم طلباً مكتوباً ومعللاً.

ويتطلب تأجيل القروض لهذه المقاولات شرطين، الأول: التمديد لنفس الفترات ضمان صندوق الضمان المركزي على القروض المستفيدة من إحدى آليات التحوط مثل ضمان إكسبريس؛ أما الشرط الثاني فيشير إلى تمديد تغطية التأمينات الممنوحة للقروض، أما الفئة الثالثة المستفيدة من هذه المقترحات هي المقاولات، لكن هذا الأمر يخضع لدراسة حالة بحالة، وتمنح الموافقة على تأجيل تسديد القروض بعد دراسة الملف.

والمقترح الثاني الذي قدمته الأبناك يتعلق بتغطية حاجيات السيولة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً والكبرى الناتجة عن الوضعية غير المسبوقة بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث يسعى هذا المقترح إلى السماح للشركات بالتعامل مع انخفاض رقم معاملاتها ومداخليها، كما أعلنت استعدادها لدعم الشركات للوفاء بالتزاماتها، مثل دفع الرواتب وأداء مستحقات الموردين وصيانة المعدات.

والمقترح الثالث يهم حاجيات الأبناك للاستجابة لعمليات السحب الكثيرة للزبناء التي سجلت الأيام الماضية وستتعاظم مستقبلاً، وهي حاجيات تعتبرها الأبناك غير متوقعة، لذلك تدعو إلى ضمان مواكبة من طرف بنك المغرب، وطرحت جملة من المطالب عليه، حيث تتمثل أولى مطالب الأبناك في تخفيف نظام إعادة التمويل لدى بنك المغرب، إضافة إلى خفض معدل الحساب المدين (le taux du compte débiteur) من 7 في المائة حالياً إلى 2 في المائة من أجل ضخ السيولة، مع تحديد عتبات المبالغ من قبل بنك المغرب.

كما طالبت الأبناك بخفض الاحتياط النقدي لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد إذا استمر ضغط السيولة، إضافة إلى تخفيف بنك المغرب للقواعد التحوطية، لاسيما الدورية رقم 19 G، مؤكدة أنها تلتزم وتدعو إلى التزام مماثل من قبل الفاعلين الكبار في البلاد، من خلال تسديد ديونهم المستحقة لفائدة المقاولات المتوسطة والصغيرة.

وقد يهمك ايضا:

الصندوق المهني للتقاعد يقدّم صرف المعاشات لشهر تشرين الأول

الصندوق المهني للتقاعد يتحول إلى شركة تعاضدية