أعلن بنك المغرب، أن صافي الاحتياطيات الدولية للمغرب، بلغ 252,9 مليار درهم، إلى غاية 17شباط/فبراير الجاري، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 7,5 في المائة على أساس سنوي.وأوضح بنك المغرب، الذي نشر أخيرًا، مؤشراته الأسبوعية أنه من أسبوع إلى آخر، ارتفعت هذه الاحتياطيات بنسبة 0,1 في المائة.وأضاف البنك أن المبلغ الإجمالي لتدخلاته خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22شباط/فبراير الجاري، بلغ 13,5 مليار درهم، منها 9 مليار درهم تم ضخها في شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلبات عروض، مسجلا أن مبلغ 4,5 ملايير درهم منحت في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.

أما سعر الفائدة بين البنوك فقد ظل دون تغيير في 2,25 في المائة، في حين استقر حجم المبادلات في 3,8 ملايير درهم، وكان بنك المغرب قد ضخ خلال طلب العروض ليوم 22 شباط/فبراير الجاري، "تاريخ الاستحقاق حدد في يوم 23 شباط/فبراير الجاري، مبلغ 11 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.

وبخصوص نشاط البورصة، أبرز المصدر ذاته، أن مؤشر مازي انخفض بنسبة 2,7 في المائة، موضحا أن هذا الانخفاض يعزى أساسا إلى ارتفاع في المؤشرات القطاعية لـ"البنوك" بـ3,4 في المائة، و"الاتصالات السلكية واللاسلكية" ب4,8، و"البناء ومواد البناء" بـ0,9 في المائة، و"العقار" بـ1,8 في المائة.

وأشار بنك المغرب إلى أنه فيما يتعلق بالصفقات فقد استقرت في 663,9 مليون درهم بعدما كانت سجلت 789 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك، مضيفا أن المبلغ اليومي المتوسط للمبادلات الذي تم تداوله في السوق المركزية سجل مبلغ 128,5 مليون درهم، مقابل 136,1 مليون درهم أسبوعا من قبل.

وأفاد البنك، أن وتيرة نمو المجمع م 3 تراجعت إلى 5 في المائة بعد 5,2 في المائة في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، مشيرًا إلى أن هذا التطور يعكس، في الأساس، تفاقم انخفاض الحسابات لأجل إلى نسبة 4,5 في المائة، بعد 1,7 في المائة الشهر السابق، وتراجع نمو الودائع لدى الأبناك إلى 6,7 في المائة بعد 7,5 في المائة.

وأضاف أن صافي الديون المستحقة على الإدارة المركزية شهد تراجعا بنسبة 1,9 بعد 6,8 في المائة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في حين ارتفع صافي الاحتياطات الدولية إلى 12,1 مقابل 13,1 في المائة،  وعلى مستوى صرف العملات، فقد ارتفع الدرهم، خلال الأسبوع الممتد من 9 إلى 15 شباط/فبراير الجاري، بنسبة 0,53 في المائة مقابل الأورو، وارتفع بنسبة 0,79 في المائة أمام الدولار.