كشفت المصالح الأمنية التونسية، العديد من التجاوزات والمخالفات في العديد من المحلات التجارية والمخازن، بعد عمليات تفتيش عدّة للمحلات المفتوحة إلى العامّة، على غرار محلات بيع الدجاج ومحلات الجزارة، والمصانع والمحلات التجارية الأخرى، وتم خلال عمليات المراقبة حجز عشرات الأطنان بعد أن اتّضح أنها غير صالحة للاستهلاك وأنها فاسدة ومضرّة بصحة المستهلك.

وأكّد أحد المختصّين في مراقبة الأغذية والمياه في معهد باستور، أنّ المواد الغذائية الفاسدة تشكّل حوالي 15 % من أسباب الأمراض التي تصيب الإنسان وخاصة منها اللحوم، مشيرًا إلى أن الآثار تظهر بسرعة وذلك حسب سن المستهلك والحالة الصحية له، ومبيّنًا أن محاولات الغش موجودة ومتواصلة وأنّ ما نشاهده اليوم من مظاهر للتجاوز، هو امتداد منذ الفترة التي سبقت 14 يناير/كانون الثاني 2011.

وأوضح المختص أنّه "بعد تلك الأخبار التي يتم تداولها عن حجم المواد المحجوزة الفاسدة والتالفة والمسمّمة وغيرها، أصبح التونسي يعاني خوفًا من إمكانية استهلاك مواد فاسدة، والنتيجة مقاطعة شريحة واسعة من المجتمع للحوم الحمراء والدواجن أو الاقتصار على شرائها من محلات معينة، يتم مراقبتها من قبل فرق المراقبة الصحية، بالإضافة إلى عزوف شريحة كبيرة من الأمهات عن شراء بعض المواد الاستهلاكية الخاصة بلمجة أطفالهن وذلك خوفا من التلاعب بتواريخ الصلاحية الموجودة على علب هذه المواد الاستهلاكية خاصة أنه تم قبل أشهر غلق مصنع للكعك في سكرة لفساد بضاعته، ورغم العمل الجبار التي تقوم به فرق المراقبة الاقتصادية منذ أشهر عدة لمحاربة الغش والاحتكار، إلا أنّ الوضع لا يزال خطيرًا باعتبار أن عمليات حجز المواد الفاسدة ما زالت متواصلة".

 وحسب ما ينص عليه القانون فانه، كان من المفروض أن يتم التخلّص من المواد التي يتم حجزها عن طريق إتلافها بالحرق أو إلقائها في مصبات خاصة بها، غير انه تم القيام بتجاوزات خطيرة فاقت تجاوزات الذين يتاجرون بمواد منتهية الصلاحية، حيث تم التفطن إلى أن كميات من المواد التي تم حجزها أعيدت إلى الأسواق ووزّعت من جديد عوضًا عن إتلافها والتخلص منها، وقد تم في وقت سابق توجيه تهمة تدليس وثيقة خاصة بمواد محجوزة إلى أعوان من المراقبة الصحية والشرطة البلدية ووزارة التجارة.

وأعلن المكلّف بالإعلام في وزارة التجارة التونسية أن انتشار مجموعات "مستكرشة" ترغب في تحقيق الرّبح المادي و الاستثراء على حساب سلامة المواطن، ساهم في انتشار الغش وتفاقمه، مشيرًا إلى أن تلك المجموعات أو العصابات تخزن كميات كبيرة من اللحم والخضراوات والمواد الأخرى منتهية الصلاحية لضخّها في الأسواق في المناسبات والمواسم، وبيّن مسؤول في وزارة التجارة، أنه تم حصر النقاط السوداء في العاصمة وفي الولايات المجاورة وقد حجزت الكميات المهولة من اللحوم الفاسدة والدواجن والأجبان التي وزّعت في السوق بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم .

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العصابات التي تبيع السموم إلى المستهلك، وتتعاون مع أطراف مسؤولة لتعيد توزيع الكميات الفاسدة التي تم حجزها، ملاحقة من المراقبة الاقتصادية و إدارة الصحة والمحافظة على المحيط وإدارة سلامة المنتجات وإدارة الجودة والمنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك وغيرها.