على الرغم من التحفظ الذي أبداه حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف للحكومي، على الصرامة التي تعامل بها مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بشأن اتفاق التبادل الحر مع تركيا؛ فإن الحكومة دافعت عن مقاربة الوزير، في تعامله مع الجانب التركي.

وكان الوزير العلمي كشف أن محلات "بيم" التركية تتسبب في إغلاق عشرات المتاجر المغربية، ناهيك عن تكبد المغرب خسائر فادحة على مستوى مناصب الشغل بسبب غزو النسيج التركي، إذ فقد المغرب في سنة 2014 حوالي 19 ألف منصب، وفي 2015 حوالي 24 ألفا، وفي 2016 حوالي 35 ألفا، وفي 2017 حوالي 44 ألفا.

وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية الأسبوعية، أن إغلاق المؤسسات والشركات المغربية بسبب اتفاق التبادل الجر مع تركيا يعني توقف الشغل في المغرب، مردفا: "لا أعتقد أن أي جهة معنية داخل المغرب أو خارجه ستكون ضد قرار المغرب".

وتابع المسؤول الحكومي أن "اتفاقيات التبادل الحر تبنى على المصالح المشتركة للدول، ووجود أي عنصر من بنود الاتفاقيات يمس بطريقة أو بأخرى هذا الجانب فلنا الحق في الدفاع عنه".

الناطق الرسمي باسم الحكومة شدد على أن توفير الشغل للمغاربة أهم بكثير من بناء علاقات تجارية غير متكافئة مع دولة تركيا.

وتبلغ خسائر المغرب جراء اتفاق التبادل الحر مع تركيا 18 مليار درهم سنويا، ويبلغ حجم استثماراتها في المغرب أقل من 1 في المائة ولا يقدمون للمملكة أي دعم مالي، في وقت تبلغ فيه الاستثمارات التركية في الجزائر مثلا إلى 5.4 مليارات دولار، وفق توضيحات مولاي حفيظ العلمي.

وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن "العجز المغربي بخصوص اتفاقيات التبادل الحر موجود في كبريات الاتفاقيات، وهي مع أمريكا وأوروبا وتركيا"؛ لكنه كشف أن الخسائر أعمق مع تركيا، بسبب عدم وجود استثمارات أو مقابل أو دعم.

قد يهمك ايضا :

الحكومة المغربية تعلن عن خسارة ملياري دولار سنويًا والسبب تركيًا

البترول يهبط واحد بالمائة بسبب زيادة مخزونات الوقود الأميركية