حالة من الخوف والذعر تلك التي تعم عددا من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج بسبب تداول أنباء حول ضرورة تصريحهم بأموالهم بالبنوك المغربية للدول الأجنبية المقيمين بها.

وفي هذا الصدد، تداولت عدد من المنابر خبر إلزام المغاربة المقيمين بالخارج بالتصريح بحساباتهم البنكية المغربية في إقرارتهم الضريبية ببلدان الإقامة الأوروبية، وذلك اعتبارا من شتنبر 2021.

ووفق المتداول، فيأتي هذا الإجراء بموجب معاهدة المساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الضريبي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي وقعتها الحكومة مع هذه الأخيرة سنة 2019، والتي يصل عدد الدول المنخرطة فيها إلى 36 دولة عبر العالم، أغلبها من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه تساؤلات ومخارف مغاربة العالم حول صحة الأخبار المتداولة وحقيقتها الكاملة، تتعمد الحكومة والوزارة الوصية نهج سياسة الآذان الصماء وفتح باب ترويج المغالطات، بدل الخروج بتوضيحات وأجوبة شافية لأبناء الجالية .

ويطالب عدد من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، عبر هبة بريس، الجهات المعنية بتوضيح حقيقة الأمر وتقديم تفسيرات حول الاتفاقية موضوع الجدل وعدد من الأمر الأخرى التي تؤرق بالهم وتفاقم مخاوفهم.

قد يهمك ايضا :

المساهمة في "صندوق تدبير أزمة كورونا" تُؤثِّر على أرباح البنوك المغربية

أول تحرك برلماني بعد نهب البنوك المغربية لحسابات المواطنين بمصاريف خرافية