الرباط - المغرب اليوم
تحصينا للمعلومات المتعلقة بالثروة المعدنية للمغرب، سيكون على الشركات التي تعمل في مجال التنقيب والبحث عن المعادن أن تجري التحليلات المخبرية على المعادن التي ترغب في تصديرها إلى الخارج داخل المملكة، عوض إرسالها إلى المختبرات الأجنبية.
محمد غزالي، الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، أوضح، في لقاء تواصلي نظمته الوزارة لإطلاق “مخطط المغرب المعدني 2021-2030″، أن الشركات العاملة في مجال التنقيب والبحث عن المعادن ترسل عينات إلى مختبرات في الخارج لتحليلها للحصول على تحليلات معتمدة “certifiés”.
واعتبر المسؤول ذاته أن إرسال الشركات لعينات من المعادن إلى المختبرات في الخارج “معيق لتطوير قطاع البحث والتنقيب عن المعادن”. كما أنه، يضيف المتحدث، يحرم المغرب من معلومات يجدر أن تبقى في المملكة من أجل استثمارها لتنمية وتطوير هذا القطاع.
وتابع غزالي: “المعلومة ينبغي أن تبقى في المغرب كي نستفيد منها، كمؤسسات وكشركاء يعملون في قطاع المعادن فيما يتعلق بالبحث والتنقيب عن المعادن؛ لأن تطوير هذا العمل يحتاج إلى زمن، ويحتاج إلى تراكم المعلومات”.
وسيتولى المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن الإشراف على تحاليل عينات المعادن لفائدة الشركات الراغبة في الحصول على تحليلات معتمدة، حيث سيتم إنشاء المختبر الوطني للمعادن، حسب المعلومات التي قدمها محمد غزالي، موضحا “أن هناك متابعة لكي نطلع على كل ما يتعلق بالأمور الجيولوجية الموجودة في باطن التربة المغربية”.
وسيتم تعزيز دور المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن كفاعل عمومي مركزي لتنمية قطاع المعادن؛ ومن بين المهام التي ستُسند إليه، كما جاء في “مخطط المغرب المعدني 2021-2030″، البحث عن المعادن الإستراتيجية على المستوى الوطني.
من جهة ثانية، أوضح الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن أن مخطط المغرب المعدني 2021-2030 سيمكن من إيجاد آليات مالية لتذليل الصعوبات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولوج إلى التمويل.
ومن بين الإجراءات التي سيجري اتخاذها لمصاحبة الشركات المعدنية الصغيرة والمتوسطة، كما هو وارد في بنود المخطط المذكور، تطوير وتقوية دور مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، وتوسيع نطاق تدخلها لتشمل الشركات المعدنية الصغيرة والمتوسطة على المستوى الوطني.
قد يهمك ايضاً :