يعرف التمدن في المغرب تطورا كبيرا ومتسارعا، بحيث أصبحت المدن مكان عيش غالبية الساكنة مع انتقال معدل التمدن من 53 في المائة سنة 2014 إلى ما يناهز 63 في المائة سنة 2019.

وتشير التوقعات الرسمية إلى أن معدل التمدن سيرتفع إلى 69 في المائة في أفق سنة 2035؛ وهو ما يفرض التوفر على تخطيط حضري متحكم فيه يخضع لرؤية شمولية لتطوير مجال مريح وصحي للأفراد وتنافسي للمقاولات.

وحسب تحليل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي لموضوع التمدن بالمغرب، تعرف منظومة التنمية والتهيئة الحضرية مجموعة من الاختلالات تفسر نفاد زخم المقاربات الحالية؛ مما أدى إلى ظهور تمدن فرضه الأمر الواقع بدل أن يكون مخططا له، والذي لا يلبي الحاجيات ولا يدرج إلا جزئيا الرهانات والمخاطر وفرص التمدن.

وتؤكد اللجنة أن المغرب لا يتوفر على رؤية مندمجة ومتجانسة للتنمية الحضرية، حيث يتم العمل حاليا عبر وسائل التخطيط ذات الطبيعة التقنية أو التنظيمية بالأساس والضعيفة التنسيق؛ ما يجعلها غير ملائمة لرهانات التعمير.

ويعاب على مقاربة التخطيط الحضري المعمول بها أنها لا تضم بشكل كاف الأبعاد المتعلقة بخلق الثروة وفرص الشغل وخدمات المرافق العمومية الموجهة أساسا إلى المواطن، والتمازج الاجتماعي والتعدد الوظيفي للفضاءات وبيئة معيشية تضمن راحة ورفاهية المواطنين.

ويغيب البعد البيئي بشكل كبير عن مقاربة التخطيط الحضري من خلال العمل على المحافظة على الفضاءات الطبيعية المجاورة والتدبير المستدام للموارد والنفايات، كما يتم استبعاد المدن الصغرى من مجال التنمية الترابية بحيث تعاني من ازدواجية وضعها المجالي المتأرجح بين مظهر حضري وآخر قروي.

ويكشف الواقع أن التمدن يخضع لمقاربة تعتمد على الاستثناءات، ويتم التعمير عبر مشاريع أو تجزئات بطريقة تفتقد إلى العقلنة بالنسبة إلى الجماعة والأفراد؛ وهو ما تشير إليه اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي في تطرقها لإشكالية التمدن بالمغرب.

وما يزيد الوضع سوءا هو عدم وجود قيادة واضحة ومندمجة للتنمية الحضرية، حيث تعرف طرق تدخل الدولة على المستوى المحلي محدودية كبيرة من تجلياتها تعدد الفاعلين؛ فالمخططات التوجيهية للتهيئة الحضرية وتصاميم التهيئة تنجزها الوكالات الحضرية، وليس للجماعات إلا رأي استشاري في إنجاز هذه الوثائق وهي ملزمة بتنفيذ مضامينها.

ويشير تحليل اللجنة إلى أن سياسات التنمية الحضرية، مثل “مدن بدون صفيح” والمدن الجديدة، والسياسات القطاعية المتبعة على المستوى المركزي تتم بشكل منفصل ودون تنسيق أو تفكير ممنهج في تنزليها على المستوى المحلي؛ وهو ما لا يسمح للمدن بلعب دورها كمحرك للتنمية.

وتواجه التنمية الحضرية عائقا آخر يتجلى في ضعف التمويل مقارنة بالحاجيات. وحسب الأرقام الرسمية، تقدر حاجيات الاستثمار في البنيات التحتية والتجهيزات الحضرية بـ320 مليار درهم بالنسبة إلى الفترة الممتدة من 2017 إلى 2027.

ويعتبر حجم التمويل الحالي غير كاف لسد هذه الحاجيات، بحيث يعتمد تمويل الجماعات على تحويلات الدولة. أما الإمكانيات الضريبية المحلية فتبقى غير معبأة بشكل كاف، بسبب تعقيد الجبايات المحلية وتعدد المتدخلين.

وبالإضافة إلى ما سلف، يصنف العقار كعائق كبير للتنمية الحضرية، فتعقيد وبطء المساطير القانونية المرتبطة بالعقار وتعدد الأنظمة العقارية والنسبة القليلة للأملاك المحفظة وعدم تحيين الخرائط العقارية كلها عوامل تحد من القدرة على تعبئة الأراضي الحضرية قصد تهيئة وتنظيم النشاط الاقتصادي.

أهداف طموحة
يقترح النموذج التنموي الجديد الوصول إلى مدن ذات مناعة ودامجة وجاذبة ومدرة للثروة ومعززة للرابط الاجتماعي وقادرة على تلبية حاجيات المواطنين وتقديم إطار معيشي يضمن الرفاهية والكرامة، وذلك في أفق سنة 2035.

والغايات المستهدفة في هذا الصدد تتمثل في تصنيف الرباط والدار البيضاء ضمن المدن الثمانين الأولى في تصنيف ميرسر لجودة العيش، وإضافة مدينتين كبيرتين أخريين في هذا التصنيف.

كما يطمح النموذج التنموي المقترح إلى التوفر على مدن مجهزة بوسائل حديثة للنقل الجماعي لتقليص المدة الزمنية المتوسطة للتنقل بين محل الإقامة ومقر العمل إلى 30 دقيقة، وتحقيق رهان 10 أمتار مربعة من المساحات الخضراء لكل مواطن، وإعادة تدوير 50 في المائة على الأقل من النفايات المنزلية.

ما العمل؟
يتطلب تحقيق هذه الأهداف والغايات تبني عدد من التوجهات؛ أبرزها تطوير رؤية استباقية مندمجة ومتجانسة للتنمية الحضرية بتحديد مكوناتها ومسؤوليات مختلف الفاعلين، والقطع مع أشكال التخطيط المبني على الاستثناءات.

كما يستوجب الأمر تطوير خدمات نقل عمومي حضري تتسم بالجودة، فهو يعتبر من المكونات الأساسية للمرفق العمومي فيما يخص الشبكة والوتيرة. كما يجب هيكلة عرض سكن اجتماعي داخل المدن للحد من تركيز مشاريع السكن الاجتماعي بالضواحي.

وتتضمن المقترحات في هذا الصدد تعزيز سوق الإيجار، لا سيما للأسر والأفراد ذوي الدخل المنخفض لتعزيز حركية المواطنين داخل المملكة ودعم الولوج العادل إلى الفرص على مستوى العرض الذي لا يزال كافيا.

وفيما يخص السكن الاجتماعي، فتوصي اللجنة بتوجيه دعم مباشر إلى الأسر وضمان حكامة فعالة لقطاع السكن الاجتماعي بضمان الجودة للساكنة، وتحمل المنعشين العقاريين مسؤولية جودة المشاريع عبر برنامج تعاقدي مع الدولة.

قد يهمك ايضاً :

أوراش مشاريع ملكية تستنفر المسؤولين بمدينة مراكش

الاستقلال المغربي يحذر في استغلال أوراش وزارية في حملات انتخابية سابقة لأوانها