بعد أسابيع من الإغلاق الاضطراري، عادت عجلة الانتاج للدوران داخل مجموعة كبيرة من المصانع المتواجدة بمدينة طنجة، في محاولة للتخفيف من الخسائر التي تكبدتها، ولمنح دفعة للاقتصاد الوطني الذي تضرر بشكل كبير من تداعيات أزمة كورونا.

وأكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبتنسيق مع شركائه الجهويين والمحليين، أن جميع التدابير الوقائية لضمان النظافة والسلامة الصحية للمستخدمين قد اتخذت وعلى أعلى مستوى تحت رقابة صارمة من طرف السلطات المغربية.

وطمأن بلاغ صادر بهذا الخصوص المواطنين بأن الوزارات المعنية وضعت قائمة مرجعية (كوفيد 19) تسمح بتقييم دقيق للمصانع القادرة على العمل، وبالتالي لا يمكن لأي وحدة صناعية العمل بدون إذن مصادق عليه من طرف الجهات المعنية والتأشير عليه في مرحلة نهاية من قبل السلطة الإقليمية، وأن جميع الوحدات الصناعية بطنجة خضعت لهذه الإجراءات المختلفة التي تفرضها السلطات المختصة، إذ لا يمكن استئناف النشاط أو استمراره دون الحصول على هذه التراخيص.

وأضاف البلاغ أن بعض القطاعات الصناعية، مثل صناعة الملابس والمنتوجات الغذائية والزراعية والكابلات وصناعة السيارات، تخضع لتدابير إضافية وضعتها ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، مبرزا أنه من بين هذه الإجراءات تقليص ثلثي اليد العاملة بالمصانع وتوزيعها على العمل وفقا لثلاث مجموعات، واحترام المسافة الوقائية بنسبة 5 متر مربع لكل عامل في مناطق العمل، وتركيب كاميرات الأشعة تحت الحمراء لقياس درجة الحرارة عند مدخل المصنع، والتواجد الدائم للطبيب المهني في أمكنة العمل، ووضع إجراءات التباعد الجسدي واحترام مسافة الأمان بين الأشخاص في الأماكن الاجتماعية وفي وسائل النقل لمنع انتشار فيروس كورونا، وتطهير وتعقيم شاحنات النقل وأماكن العمل يوميا، وتوفير الأقنعة والمطهرات الكحولية للمستخدمين.

ولفت البلاغ إلى أن الجهات المختصة تقوم بمراقبة مستمرة، مشيرا إلى أن أي تجاوز أو عدم احترام لشرط من الشروط المذكورة أعلاه قد يؤدي إلى سحب الترخيص، لافتا إلى أن ولاية طنجة، كإجراء احترازي، قامت بجرد وفرز أولي لجميع المستخدمين استنادا على أماكن إقامتهم لتجنب أي بؤرة محتملة لانتقال العدوى نحو مكان العمل.

وحول الإصابات بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في صفوف مجموعة من المستخدمين، اعتبر البلاغ أن المكان الرئيسي للإصابة بالعدوى غالبا ما يكون مرتبطا بالمنطقة السكنية، والحالات المسجلة بالوحدات الصناعية القليلة في طنجة ليست استثناء لهذه القاعدة.

قد يهمك أيضَا :

وزير المال المغربي يُعلِن أنّ موارد صندوق "كورونا" بلغت 32 مليار درهم

البرلمان يناقش تداعيات فيروس “كورونا” على الاقتصاد الوطني