رغم أن نسبة كبيرة من المواطنين لم يعودوا يستعملون سياراتهم ودراجاتهم النارية، بعد تطبيق حالة الطوارئ الصحية وتقييد حركة التنقل داخل وخارج المدن، فإن شركات التأمين وإعادة التأمين تصر على أداء الزبائن أقساط التأمين شاملة حتى الفترة الحالية، رغم الانخفاض الكبير في نسبة الحوادث المسجّلة، وبالتالي انخفاض التعويضات التي تصرفها هذه الشركات للزبائن المتضررين منها.

وطفا هذا الموضوع على السطح بعد إصدار جامعة شركات التأمين وإعادة التأمين دورية عممتها على وسطاء التأمين، تمنع فيها منح بوليصة التأمين على السيارات والدراجات النارية، المنتهية أواخر شهر مارس، وتم تمديد مدة صلاحيتها تلقائيا إلى متم شهر أبريل الجاري، بالنسبة للزبائن الذين قرروا تغيير شركة التأمين الخاصة بهم، ولو يسددوا المبلغ المفروض عليهم خلال فترة الحجر الصحي.

وعبرت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب عن رفضها قرار إجبار الزبائن الراغبين في تغيير وكالة التأمين التي يتعاملون معها على أداء المبلغ المفروض عليهم خلال الفترة الحالية للشركة الأولى، قبل إبرام عقد تأمين مع شركة جديدة، رغم أن الظرفية الحالية تتسم بالحاجة إلى تضامن كافة مكونات المجتمع، معتبرة أن هذا الإجراء "يضرب بعمق قدرة المواطنين الاقتصادية على تحمّل تبعات أزمة جائحة كوفيد-19".

وذهب يونس بنان، مسؤول التواصل بجمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، إلى القول إن شركات التأمين "تتواطأ على المستهلك"، مضيفا: "نحن نستنكر هذا السلوك، لأنه لا يمكن أن تُلزم المواطن بالأداء تحت الإكراه، خاصة في الظرفية الحالية، إذ إن كثيرا من المواطنين ركنوا سياراتهم ودراجاتهم منذ تطبيق حالة الطوارئ الصحية قبل شهر ولم يستعملوها، وبالتالي فليس معقولا إلزامهم بأداء مبلغ التأمين عن هذا الشهر".

وأضاف المتحدث ذاته أن مصاريف شركات التأمين وإعادة التأمين انخفضت بشكل مهم خلال الشهر الأخير، جراء انخفاض عدد حوادث السير بشكل كبير، وهو ما تؤكده المعطيات التي نشرتها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تفيد بأن حوادث السير انخفضت بنسبة 80 في المائة، وزاد: "هذا الإجراء الذي لجأت إليه شركات التأمين حق يراد به باطل".

وكانت جامعة شركات التأمين وإعادة التأمين طلبت من وسطاء التأمين عدم استخلاص مبلغ التأمين عن شهر أبريل من الزبائن الذين تنتهي عقدة تأمينهم خلال الفترة ما بين 25 و30 من الشهر الجاري، حيث تُمدّد العقدة تلقائيا، قبل أن يفاجؤوا بمطالبتهم بعدم السماح للزبون بتغيير شركة التأمين التي يتعامل معها بشركة أخرى، إلا إذا سدد للشركة الأولى مبلغ التأمين المفروض عليه خلال فترة التمديد التلقائي لعقدة التأمين.

واعتبرت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب أن هذا القرار "غير قانوني"، مشددة على أن جامعة شركات التأمين وإعادة التأمين "هي هيئة مهنية فقط ولا يحق لها ممارسة سلطة التشريع والتنفيذ على العموم، لأن هاتين السلطتين من اختصاص الدولة ومؤسساتها دون غيرها، وأي تطاول عليهما هو تطاول على مؤسسات الدولة وتشريعاتها".

وفي وقت تسعى شركات التأمين وإعادة التأمين المغربية إلى استخلاص مبلغ التأمين الذي سبق أن طلبت من الوسطاء عدم استخلاصه، دعا الوسطاء هذه الشركات إلى المساهمة من أجل تجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد، على غرار ما قامت به العديد من شركات التأمين بمختلف بلدان العالم.

وأشارت الهيئة ذاتها إلى أن شركات تأمين أجنبية لها فروع في المغرب عملت على تقديم الدعم المادي المباشر لاقتصاديات بلدانها، كما عملت على إرجاع فائض الأقساط إلى الزبائن جراء تراجع عدد الحوادث الموجبة للتعويض بشكل كبير.

قد يهمك أيضَا :

شركات التأمين في المغرب تتخلّف عن دعم صندوق كورونا

ارتفاع معاملات شركات التأمينات في بورصة الدار البيضاء