ذكرت تقارير صحافية سورية أن "12 متحفًا من أصل 38 تعرض  لأضرار جسيمة، نتيجة للقصف والسرقة والتخريب، فيما نشطت عصابات الأثار في حفرياتها، وتهريب جزء كبير، مما تحصل عليه خارج البلاد". وتمكنت جمعية حماية الأثار السورية من رصد كثير من الخروقات في سبيل الحد من فقدان جزء من تاريخ، تعود تبعيته للإنسانية جمعاء، إضافة لجهود الإنتربول الدولي في ملاحقة جامعي الأثار، خوفًا من تكرار التجربة المرة التي تعرضت لها الأثار العراقية خلال فترة الحرب التي شهدتها في وقت سابق.فيما كشف تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية الـ"بي بي سي"، أنه تم تهريب أثار في سورية تصل قيمتها إلى ملياري دولار، وذلك في المناطق الساخنة التي تشهد أحداثًا مثل حلب وحمص، إضافة إلى مناطق أخرى مختلفة من سورية.وكان وزير السياحة والأثار، وزير البيئة، نايف حميدي الفايز، قال في كانون الثاني/يناير الماضي، إن "الحدود الأردنية مع سورية، شهدت أخيرًا، عددًا كبيرًا من حالات تهريب الأثار السورية للأراضي الأردنية، إذ تم ضبطها من الجانب الأردني وتوثيقها، ليتم إعادتها للجانب السوري في الوقت المناسب". وذكرت وزيرة الثقافة، لبانة مشوح شباط/فبراير الماضي، أنه "تمت سرقة 18 لوحة أثرية فسيفسائية تحمل مواضيع من أسطورة "الأوديسا" لهوميروس في شمال شرق سورية"، مشيرة إلى أن "هذه القطع الأثرية، موجودة بالقرب من الحدود مع لبنان، من دون أن تذكر أي تفاصيل أخرى". وتتعرض الأماكن الأثرية لنهب جائر خلال الأزمة السورية، وستة أماكن أثرية مدرجة في قائمة "اليونسكو" للتراث الثقافي، وهي المركز القديم والتاريخي لمدينتي دمشق وحلب، وأثار تدمر، ومدينة بصرى القديمة، وقلعة الحصن، وقلعة صلاح الدين والأثار القديمة في شمال البلاد. يشار إلى أن تقريرًا رسميًا كشف في أيلول/سبتمبر الماضي، أن "مواقع أثرية في سورية تعرضت لاعتداءات وتخريب ونهب، إضافة إلى التنقيبات غير الشرعية والسرقات، خلال الأحداث التي تشهدها سورية".فيما شهدت الحدود الأردنية مع سورية أخيرًا، عددًا كبيرًا من حالات تهريب الأثار السورية للأراضي الأردنية، إذ تم ضبطها من الجانب الأردني وتوثيقها، ليتم إعادتها للجانب السوري في الوقت المناسب". ونقلت صحيفة "الدستور" الأردنية، عن وزير السياحة والأثار وزير البيئة نايف حميدي الفايز، قوله إنه "كان للربيع العربي أثار سلبية بشكل كبير على موضوع الأثار وتهريبها"، مشيرًا إلى أن "الكثير من الأثار تم ضبطها على الحدود الأردنية، وتحديدًا من العراق وسورية". وأوضح الفايز أن "الأردن يقوم بدور كبير في هذا الجانب، لحماية الأثار ضمن الإمكانات المتاحة، وتم منع الكثير من عمليات بيع وشراء للأثار وتهريبها من خلال حدودنا، انطلاقًا من حرصنا الكبير على الأثار وعدم تهريبها أو إتلافها". ولفت الفايز إلى أن "هناك متابعة حثيثة مع الجهات الأمنية ودائرة الأثار العامة لمتابعة موضوع تهريب الأثار حاليًا من سورية، وهناك حالات عدة شهدتها الحدود في هذا الشأن". وبشأن مصير الأثار المهرّبة عبر الحدود الأردنية تحديدًا من سورية، قال الفايز، إنه "بالتنسيق مع الجهات الأمنية ودائرة الأثار العامة، يتم تجميعها وتوثيقها والتأكد من أنها قطع أثرية أصلية وأنها مسروقة، والمهم أنها لا تعود للأردن، ومن ثمّ تتم إعادتها كمجموعات بين فترة وأخرى إلى سورية".