دعَت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية إلى إضراب تحذيري مصحوب بوقفة وطنية أمام الوزارة المختصة، ومقاطعة الأنشطة المبرمجة في إطار اتفاقيات الشراكة بين الوزارة والوكالة؛ بسبب ما اعتبروه قرارًا انتقاميًّا يهدف إلى حل الوكالة، وتشريد كوادرها، وعدم الالتزام بتعديل النظام الأساسي.

وأوضحت الوكالة أنها اتخذت القرار بعد مراسلة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، بخصوص طلب عقد لقاء من أجل متابعة الملف المعروض، وعلى رأسه تعديل النظام الأساسي بموجب اتفاق 27 حزيران/ يونيو 2011 الموقع بين النقابة وممثلي الحكومة، وكذلك من أجل توضيح موضوع حل مؤسسة وكالة التنمية الاجتماعية، وتشتيت مستخدميها، والحيثيات المرتبطة بهذا القرار، وفي ظل غياب أي رد منها ينفي نيتها المبيّتة لحل المؤسسة، وبعد جوابها "التمويهي" على سؤال تقدم به فريق الاتحاد المغربي للعمل في مجلس المستشارين في الموضوع نفسه، وبالنظر إلى الظروف الداخلية التي تمر بها الوكالة من حالة اليأس العام والانتظار، التي خلقها هذا النوع من التصرف غير المسؤول، وبالنظر إلى تملص إدارة وكالة التنمية الاجتماعية من كل الالتزامات السابقة، وتنكرها لتفاهمات وقّعتها في محاضر 07 نيسان/ ابريل و 21 من الشهر ذاته 2015.

وعبّرت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية عن استغرابها لتهرب الحقاوي من الحوار رغم وضعهم طلب حوار مستعجلًا، كما أكدت أن سياسية الدولة اختارت التوجه إلى إحداث الوكالات كوسيلة لضمان نجاعة أكبر للمتدخلين العموميين، بُغية تفعيل السياسات العمومية، وما يؤكد ذلك أن الوزارة نفسها خلال هذه السنة قامت بتحويل أكثر من 40 مليون درهم من موازنتها إلى موازنة الوكالة، بالنظر إلى تعقد ملفات الوزارة وقلة كوادرها من أجل إنجاز مجموعة من البرامج، ودعم الجمعيات وبرامج ارتقاء لتأهيل الجمعياتـ وبرنامج دعم الجمعيات النسائية، الذي ينجز بشراكة مع الاتحاد الأوربي. 

وشددت الوكالة قائلة للوزيرة الحقاوي: " نحن لم نشهد منها أي قيمة مضافة للقطاع المعني سوى حرصها على ترك بصمة على منجزات القطاع، وذلك فقط بتغيير أسماء برامج الوكالة، وغياب أي مساهمة حقيقية لها، وخير مثال على دلك تغيير اسم برنامج تقوية لتأهيل الجمعيات الذي كان وراءه الراحل عبدالرحيم الهاروشي، وقامت الوزيرة إلى تغييره إلى اسم ارتقاء لتحسبه كمنجز لها رغم أنها لم تقم بأي إضافة في الموضوع سوى تغيير الاسم.