أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أنه سيحرك متابعات قضائية في حق زعماء الأحزاب السياسية ومرشحين ومرشحات لمختلف الاستحقاقات الانتخابية التي عرفها المغرب أخيرًا؛ بسبب عدم إرجاع أموال الدعم العمومي التي حصلوا عليها من وزارة الداخلية، أو لعدم تقديم وثائق كافية لتبرير صرف هذه الأموال.

وأضاف وزير العدل، أمام لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، أن المجلس الأعلى للحسابات أوصى باسترجاع الأموال العمومية المقدمة للأحزاب السياسية لتمويل حملاتها الانتخابية، نظرًا لعدم تبرير صرف هذه الأموال بالوثائق والأدلة المطلوبة.

وأوضح الرميد أن وزارة العدل ستقوم بتحريك متابعات في حق المخالفين في إطار القانون الجنائي، ومن بين الأحزاب المطالبة بإرجاع الأموال العمومية، حزب العدالة والتنمية المطالب بإرجاع 190 مليون سنتيم، وحزب الأصالة والمعاصرة المطالب بإرجاع 92 مليون سنتيم.