قرّرت هيئة دفاع كمال عماري، أحد أعضاء حركة "20 فبراير" وجماعة "العدل والإحسان" المحظورة في المغرب، اللجوء إلى القضاء الدولي وفضح "التماطل" الذي تنهجه السلطات المغربيَّة في عملية التحقيق ومتابعة المسؤولين عن مقتل عماري، بعد مشاركته في إحدى وقفات الحركة الاحتجاجية في 2011.
ويأتي القرار، الذي أعلنته أسرة عماري في مؤتمر صحافي الاثنين 2 حزيران/يونيو، في الرباط، "بعد وقوفها وهيئة الدفاع على اختلالات شابت عملية التحقيق التي باشرها الأمن المغربي، ومحاولته إخفاء شبهات حول تعرضه للتعذيب الذي أودى بحياته مباشرة بعد الاعتقال".
وفي الذكرى الثالثة لرحيله، أوضحت أسرة عماري، "أنها استنفذت جميع محاولات كشف الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر أمام المؤسسات المغربية المحلية، وهو دفعها إلى طرق أبواب المؤسسات الدولية المختصة، مع إصرار "الدولة" المغربية بتعبير الأسرة وهيئة الدفاع، على إخفاء محاضر التحقيقات ووثائق الطب الشرعي".
وأبدى ذوو الراحل، إصرارًا منقطع النظير لكشف الحقيقة الكاملة بتعبيرهم، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية جراء ما تعرض له ابنهم، مع المطالبة بتوفير الضمانات الكاملة لمحاكمة عادلة ونزيهة، في متابعة لملف التحقيق المفتوح بمحكمة الاستئناف في مدينة آسفي، وضمانا لعدم الإفلات من العقاب".
وصادرت قوات الأمن وقفة احتجاجية لجماعة "العدل والإحسان" في مدينة آسفي، بمناسبة الذكرى الثالثة لوفاة كمال عماري، رافقها تدخلاً عنيفًا في حق العشرات، سبقتها وقفة أخرى حاشدة، مساء السبت 1 حزيران، قبالة مقر البرلمان في العاصمة المغربية الرباط.
ووجهت منظمة "العفو" الدوليَّة فرع المغرب، أصابع الاتهام إلى الحكومة المغربية وصمتها حيّال استمرار التعذيب في السجون، عبر تقرير ضمنته شهادات لـ"ضحايا" ممارسات مخلة بالحقوق والحريات، لمواطنين، صحافيين، وناشطين حقوقيين.