كشف مستشار مكافحة التطرف في كتابه "الدولة الأميركية" ميكائيل كيغن، عن أن الجزائر رائدة على المستوى الإقليمي والدولي في مجال مكافحة ظاهرة الاختطافات مقابل دفع الفدية، معتبرًا أنها "نموذج" في مجال "الالتزام" من أجل تنفيذ كيفيات مكافحة هذه الآفات التي "تعزز" التطرف على الصعيد العالمي.

وتحدث كيغن الأثنين، في افتتاح أشغال الورشة الدولية بشأن مذكرة الجزائر حول "الممارسات الحسنة في مجال الوقاية من الاختطافات من طرف متشددين مقابل دفع الفدية والقضاء على المنافع التي تنجم عن ذلك".

وتنظم هذه المذكرة وزارة الشؤون الخارجية بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة في الجزائر والمعهد الدولي للعدالة ودولة القانون وكذا المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب.

وأوضح كيغن الذي ترأس الوفد الأميركي في هذه الأشغال، أن الجزائر تعتبر أيضًا "نموذجًا" في مجال "الالتزام" من أجل تنفيذ كيفيات مكافحة هذه الآفات التي "تعزز" الإرهاب على الصعيد العالمي.

ودعا المتدخل، المشاركين إلى العمل على"التقدم" في التفكير حول طريقة محاربة هذه الظاهرة، مسجلًا "سداد" مذكرة الجزائر كأداة "مرجعية" بخصوص محاربة ظاهرة الاختطافات مقابل دفع الفدية.

وشارك ميكائيل كيغن في عدة اجتماعات عقدت خلال سنة 2014 في إطار المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب والمعهد الدولي للعدالة ودولة القانون وكذا لائحة مجلس الأمن الأممي المصادق عليها في آذار/مارس الماضي والتي أشارت إلى مذكرة الجزائر وكذا وثائق أخرى تسمح بـ"مساعدة" الدول في تعاملها مع ظاهرة الاختطافات مقابل دفع الفدية.

ولاحظ أن هذه الاجتماعات المتعددة أبرزت مدى "تزايد" خطورة هذا التهديد بالنسبة للاستقرار والسلم العالميين لدرجة أنها باتت تشكل "انشغالًا"هامًا بالنسبة للمجتمع الدولي.

وتجمع الورشة التي تعد الثانية من نوعها مختصين في المسائل المرتبطة بالإرهاب والأمن من عدة بلدان هي الولايات المتحدة وكندا وفرنسا ومالي وموريتانيا والنيغر وتونس وجنوب أفريقيا والمغرب.

كما يشارك في هذا اللقاء ممثلو عدة مؤسسات جزائرية وهيئات إقليمية هي الاتحاد الأفريقي والمركز الأفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب.

وأوضح المنظمون أن اللقاء الأول عقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 في مالطا، فيما يرتقب تنظيم لقاءين مماثلين خلال السداسي الثاني من سنة 2015 بغرض "استكمال كيفيات تنفيذ مذكرة الجزائر".

وتشير مذكرة الجزائر المصادق عليها في 2012 إلى "الممارسات الحسنة في مجال الوقاية من الاختطافات مقابل دفع الفدية" وتشكل وثيقة أساسية في هذا المجال وعلى الصعيد العالمي.

وشاركت الجزائر في المؤتمر الدولي حول التطرف العنيف الذي عقد في واشنطن يومي 18 و 19  شباط/فبراير الجاري .

وكان رئيس اللجنة الجزائرية الأفريقية للسلم والمصالحة أحمد ميزاب، قد صرح الأحد، بأن التنظيمات المتطرفة جنت أكثر من 220 مليون دولار كعائدات من الفدية، مشيرًا إلى أن هذه الأموال مكنتها من التمدد والانتشار والتغول أيضًا.

وأردف "لذلك دعت الجزائر مرارًا لتجريم دفع الفدية لأن ذلك يساهم في تغولها وانتشارها والاعتراف بها، والجزائر لا تعترف بهذه المنظمات لأنها لا تمتلك لا قيم إنسانية ولا مبادئ على حد تعبيره.

وتابع "الجزائر استفادت كثيرًا من تجربتها في مجال محاربة التطرف، الذي اكتوت به خلال العشرية السوداء، وهي تتحرك على المستوى الدولي في إطار تعميم هذه التجربة باعتبار أن محاربة التطرف لا يعني فقط توظيف القوة دون توظيف أساليب أخرى تمنع انتشار هذه الظاهرة".