طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي أنترناسيونال" حكومة ماريانو راخوي في إسبانيا بإيقاف التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة ومراقبتها، ومنها على الخصوص اتفاق استقبال المغرب لمهاجرين من بلدان أخرى واللذين تطردهم إسبانيا وترحلهم في اتجاه المغرب بموجب اتفاق بين البلدين.

وعللت المنظمة الدولية طلبها هذا بما أسمته عدم احترام المغرب الكامل لحقوق الإنسان، ومنهم المهاجرون والمطالبون باللجوء السياسي.

وعممت "أمنيستي" تقريرًا يتعلق بالمهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا عن طريق سبتة ومليلية المحتلتين وما تقوم به السلطات الإسبانية من إرجاع لهؤلاء إلى المغرب بموجب الاتفاق في هذا المجال الذي يربط البلدين الجارين وطالبت المنظمة بإيقاف ما سمته الطرد الجماعي والممنهج لهؤلاء المهاجرين إلى المغرب، منتقدة ما وصفته بانتهاكات حرية وحقوق المهاجرين من طرف المغرب وإسبانيا، مسجلة خروقات للبلدين في مجال الهجرة، كما سجلت ما وصفته بـ "هوة كبيرة بين نصوص القوانين والممارسات التعسفية التي تسجل في الميدان" في المغرب.

ودعت المنظمة إلى إعادة النظر في الاتفاق الساري المفعول بين المغرب وإسبانيا بخصوص إعادة المهاجرين وذلك على حد قولها إلى أن يطبق المغرب الاتفاقيات الدولية في هذا المجال ومجال حقوق الإنسان، وبفتح تحقيق في الشكاوى التي تقدم بها عدد من المهاجرين وطالبي اللجوء إلى المغرب.

ونشرت المنظمة تقريرًا مفصلًا بداية الأسبوع الماضي تحت عنوان "خوف وأسوار سلكية" حول اللاجئين الذين يصلون إلى أوروبا من نقطتي العبور في سبتة ومليلية، ويستعرض التقرير حالات متعددة لمهاجرين أو لاجئين تعرضت حقوقهم لخروقات من قبل القوات الأمنية المغربية والإسبانية على حد سواء.

وفي المقابل، طالبت العفو الدولية مدريد بضرورة تسهيلها لوصول اللاجئين إلى مراكز طلب الهجرة واللجوء في سبتة ومليلية، مؤكدة في التقرير ذاته على ضرورة تجميد إسبانيا لعمليات طرد اللاجئين والمهاجرين نحو المغرب انطلاقًا من المدينتين.

وترى الحكومة المغربية أن تقارير العديد من هذه المنظمات بعيدة عن الواقع وتعاكس مصالح المغرب الحيوية، خصوصًا قضية الصحراء، وأن هذه المنظمات في الوقت الذي تسلط فيه الضوء على المغرب، فإنها تلتزم الصمت عن الانتهاكات التي تمارس ضد المحتجزين في تندوف، وفوق التراب الجزائري الذي لا يسمح أصلًا لهذه المنظمات بالاشتغال فوق أرضه.