أكد الملك محمد السادس أنه لا يمكن الحديث عن نمو اقتصادي في البلاد بدون العمل على توزيع ثمار هذا النمو بشكل منصف وعادل بين المواطنين

وقال الملك، في رسالة وجهها للمشاركين في المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، الذي تم افتتاحه الجمعة، بمقر مجلس المستشارين بالرباط، تلاها مستشاره عبد اللطيف المانوني، "لم نفتأ نؤكد في خطبنا على الترابط الوثيق بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وذلك من منطلق اقتناعنا الراسخ بأن لا معنى لتحقيق مستويات نمو اقتصادي بدون العمل المنسق"، وذلك عبر "سياسات عمومية فعالة وهادفة قائمة على توزيع ثمار النمو الاقتصادي بشكل منصف وعادل على مختلف فئات شعبنا"

وشدد الملك في رسالته على أن "المجهود الاستثماري الذي تبذله بلادنا لن يحقق الجدوى منه إلا بقدر ما يقوم عليه من استثمار للرأسمال البشري"

على صعيد آخر، أكد الملك محمد السادس أن التكريس الدستوري لخيار العدالة الاجتماعية "لا ينبغي أن تتم قراءته كمجرد إعلان عام للنوايا الدستورية"، وإنما هو "إطار مرجعي ومؤسساتي شامل لما ينبغي أن تحققه السياسات العمومية القطاعية والترابية والأفقية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".