أسدلت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الزجرية عين السبع في الدار البيضاء، الستار عن محاكمة المتهمين في ملف "درابور" أحد أكبر شركات جرف الرمال، الاثنين.

وقضت الغرفة الابتدائية الزجرية بإدانة ابن الشركة المشتكية، طارق باخوخ، بثلاث سنوات حبسًا نافذًا، وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهمًا، كما أدانت المسؤول عن النظام المعلوماتي، محمد البشيري، بسنتين حبسًا نافذًا، وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهمًا.

كما أصدرت حكمها في حق حسن الجاي بالحبس سنة واحدة نافذة وغرامة 2000 درهمًا، ومصطفى بالفقير بسنة حبسًا نافذًا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهمًا.

وأصدرت حكمها على فاطمة مندر بالحبس أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة ألف درهمًا، وحميد حجري بالحبس ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهمًا، فيما برأت المدير المالي للشركة، رضوان الرودابي، وسمية لوديي وخالد لوديي.

كما أمرت المحكمة بإحالة الملف على خبير قضائي، لتحديد المبالغ المختلسة التي عرفتها شركة "درابور" والشركات التابعة لها.

وأمر القاضي بالانتقال إلى البنوك التي توجد بها حسابات الشركات المذكورة للإطلاع على الكشوف المالية والتأكد مما سبق، لاسيما الإيداع المحصل عليه من بيع الرمال بالمحطات، إضافة إلى تحديد الخلل الإداري والحسابي، الذي نتج عنها التبديد والاختلاس، بشأن كل شركة على حدة.

وكان صاحب شركة درابور لجرف الرمال في المغرب، لحسن باخوخ، رفع دعوى قضائية في حق نجله طارق جاخوخ ومن معه، إثر وجود تلاعبات مالية استفاد منها أقرباء المتهمين بخيانة الأمانة والتصرف واستعمال أموال الشركة في مصالح تتعارض مع مصالحها من أجل شراء شقق وسيارات وكذا الاستفادة من مقرات تابعة للشركة دون أداء واجبات الإيجار.

يذكر أنَّ شركة "درابور" مرخص لها باستخراج الرمال والمتاجرة فيها، بأربعة مواقع، وتعمل في إطار اتفاق استثمار مبرم بين الشركة والدولة بتاريخ 21 تموز/ يوليو 2008، وهي مصب واد أم الربيع، ومصب واد سبو بالمهدية، وأعالي البحار قبالة ساحل سيدي بوقصايب في جماعة خميس الساحل، ومدخل ميناء العرائش، وحوض تسكين المحطة الحرارية في المحمدية.