استغرب الحاضرين بالجلسة التي أصدرت فيها الغرفة الجنحية الزجرية في المحكمة الابتدائية في القنيطرة، المنطوق بالحكم الذي صدر في حق صديقين تم توقيفهم من أجل المواد المخدرة، وحرر لهما محضر  قضائي بحيازة المواد المخدرة، أدين الأول الذي هو ابن قيادي بارز في العدالة والتنمية في مدينة القنيطرة بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 ألاف درهم. في حين أنزلت عقوبة بالحبس النافذ مدتها عام ونصف وغرامة مالية في حق صديقه، الذي توبع معه في الملف نفسه، ما أثار جملة من الاستفهامات، وما ترتب عنها من حيرة في صفوف العديد ممن تابعوا تفاصيل الملف.

والغريب في الأمر أن مصالح الأمن أوقفتهما بسبب حيازة المواد المخدرة الصلبة والاتجار فيها، والسكر العلني، والتحريض على الفساد، والسياقة في حالة سكر، وحيازة "لاكريموجين"، وإصدار شبكات بدون رصيد، وفق ما جاء في لائحة الاتهام.

وجاء قرار الإفراج على ابن المسؤول في العدالة والتنمية، عند إحالتهما على النيابة العامة، مقابل أدائه كفالة قدرها 20 ألف درهم، قبل النطق بالحكم، والإبقاء على المتهم الآخر رهن الاعتقال، مما خلّف حالة استياء في صفوف الحقوقيين الذين انتقدوا بشدة هذا التميز.

يذكر أنّ فتاة اعتقلت على ذمة التحقيق في الملف نفسه، قبل الإفراج عنها هي الأخرى بكفالة، وظل نجل نائب رئيس بلدية القنيطرة، المنتمي إلى العدالة والتنمية طيلة أطوار التحقيق معه، متشبثًا ببراءته من المنسوب إليه.