اجتمع وفد من منظمة العفو الدولية (أمينستي)، المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، مع مجموعة من النشطاء الحقوقيين الصحراوين، في العيون كبرى محافظات اقليم الصحراء، خلال زيارة ميدانية لأعضاء المنظمة، لإقليم الصحراء، والتقرير عن أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، الموجودة محل نزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من قِبل الجزائر.
وحسَبَ مصدر حقوقي مغربي، فقد التقى الوفد أعضاء عن اللجنة المحلية لحقوق الإنسان، التابعة للمجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان، وعمدة محافظة العيون، حمدي ولد الرشيد، ووالي المنطقة، يحضيه بوشعاب، ومسؤولين أمنيين كبار.
واستعرض الطرف المغربي، الآليات الذاتية التي خصصتها الدولة لمراقبة محال حقوق الانسان، والقرار الحكومي، القاضي لإعطاء الأولوية للشكايات الحقوقية في الصحراء. وضرورة البث فيها قبل شهرين، وهو ما استحسنه الوفد الحقوقي، حسب المصدر.
وفي المقابل، التقى الوفدُ نشطاء حقوقيين، مقرَّبين من جبهة البوليساريو، هم كل من "تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان"، و"الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في الصحراء"، وانتقدوا للمنظمة ما قالوا عنه "انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان من قبل المغرب"، وكذا "اعتقالات تعسفية لصحراويين"، و"قمع لمظاهرات سلمية تنادي بحق تقرير المصير لإقليم الصحراء".
وحسب بيان صادر عن "الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالصحراء"، عممته على الصحافة، أكّدت المتحدثة باسم الجمعية، الغالية أدجيمي، للوفد، على أن "الإفلات من العقاب يشجع الجلادين المغربيين على ارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد الصحراويين الذين يخرجون للتظاهر من أجل المطالبة بحقوقهم الأساسية"، وانتقدت استمرار السلطات المغربية في حرية التجمع، مستدلة في ذلك بمنع الجمعية من فتح مقر لها لتدريب وتنظيم الافراد".
وتأتي هذه الزيارة، عقب تعهد الرباط، أمام مجلس الأمن الدولي، بالسماح لمنظمات دولية غير حكومية، لزيارتها لإقليم الصحراء، قصد التقرير عن الأوضاع الحقوقية، في سياق قبولها لبديل عن توسيع صلاحيات بعثة "المينورسو"، في الصحراء، لمراقبة حقوق الانسان، وهو ما يثير حفيظة جبهة البوليساريو، التي تشدد على ضرورة توسيع صلاحيات "المينورسو" في محافظات الصحراء، محل النزاع.