يعتزم أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب المغربي، حسم التعديلات التي ستقدم على مشروعي لقانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وآخر يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

ويرتقب أن تقدم التعديلات الخميس، بعد أن دعا رئيس لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، الكتل البرلمانية إلى ضرورة تقديم التعديلات إلى مكتب اللجنة في الموعد المحدد.

ولا تزال الكتل البرلمانية أغلبية ومعارضة لم تحسم بعد التعديلات المقدمة، لاسيما المتعلقة بموضوع "النيابة العامة" التي أثارت جدلا سياسيا وقانونيا كبيرا بين البرلمانيين في مجلس النواب والحكومة.

وبيّنت مصادر لـ "المغرب اليوم" أنّ الحكومة تعتبر في وضع حرج، إذ أن المجلس الوزاري الذي يترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس أوصى بضرورة أن تكون النيابة العامة مستقلة عن وزارة العدل والحريات، بدلا من الوضع الذي توجد عليه حاليا، المتمثل في التبعية لسلطة وزير العدل، الأمر الذي جاء به مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورفضه عدد من البرلمانيين والحقوقيين، معتبرين أن فصل جهاز النيابة العامة عن مسؤولية وزارة العدل سيجعل الجهاز بعيدا عن مراقبة البرلمان، إذ لا يمكن من الناحية القانونية والدستورية مساءلة النيابة العامة، لاسيما إذا بقي الوكيل العام الذي يشرف على تسيير الجهاز معينا من قبل ملك البلاد.

وكشف المصدر أن مجموعة من البرلمانيين يتحركون من أجل وضع صيغة تسير في اتجاه إخضاع النيابة العامة للمساءلة جراء التجاوزات القانونية التي يتورط فيها عدد من القضاة، بعدما أبدت الحكومة تشبثها بموقفها الرافض بالإبقاء على تبعية النيابة العامة لوزارة العدل، ولمحت إلى أن أعضاء الحكومة أمضوا تعهدا أخلاقيا في المجلس الوزاري من أجل أن تكون النيابة العامة جهازا مستقلا عن وزارة العدل والحريات.

ودعا وزير العدل، مصطفى الرميد، البرلمانيين في مجلس النواب إلى ضرورة تشكيل خلية تضم برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، وموظفين عن وزارة العدل من أجل النظر في مطالب وتعديلات البرلمانيين ومحاولة إيجاد حل وسط، لإحداث التوافق على النصين التنظيميين، مؤكدا أن الحكومة تريد أن تحصل على الإجماع في النصين، في إطار من التوافق والتنازل المتبادل في إقرار النصوص القانونية.

وسيعمل البرلمانيون على تقديم تعديلات تضمن استقلال السلطة القضائية، وتحقيق التوازن بين جميع السلطات لكي لا تتغول سلطة على أخرى.