ألغى مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان المغربي، الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران والتي كانت مقررة الأربعاء، دون أن يقدم رئيس المجلس أي مبرر للتأجيل.

وكشف مصدر من مكتب مجلس المستشارين، أنَّ تأجيل الجلسة الشهرية جاء بطلب من المعارضة. وأضاف أنه تم التأجيل إلى أجل غير مسمى، على خلفية الصراع القائم بين رئيسيْ الحكومة والمعارضة في مجلس النواب.

واعتبر المستشار البرلماني المنتمي إلى الأغلبية في مجلس المستشارين، عبد الله عطاش، أنَّ تأجيل المعارضة للجلسة الشهرية يفسر أنها تتهرب من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مشيرا إلى أن الأخير في كل جلسة شهرية يظهر أقوى في خطابه من المعارضة، وبالتالي تلجأ المعارضة إلى أسلوب المقاطعة لتقطع الطريق أمام رئيس الحكومة لكي لا يظهر بمظهر القوي في الإعلام.

وأضاف أنه للمرة الثالثة على التوالي تطلب المعارضة في مجلس المستشارين تأجيل الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، وبيّن أنها بهذه الطلبات المتوالية تعطل المادة 100 من الدستور، دون وجود مبرر دستوري.

وأوضح عبد الله عطاش، أنَّ المعارضة طالبت بتأجيل الجلسة الشهرية إلى أجل غير محدد تضامنا مع المعارضة في مجلس النواب، في إشارة إلى الجدل الذي حدث في الجلسة الشهرية الأخيرة، عندما اندلعت فوضى في المجلس من طرفي برلمانيي المعارضة قبل أن يرفع رئيس مجلس النواب الجلسة نهائيا.

يُذكر أنه كان من المقرر انعقاد الجلسة الشهرية الأربعاء، بمجلس المستشارين تحت عنوان "اتفاقيات التبادل الحر، وأوضاع سكان العالم القروي، والسياسة الحكومية في القطاع الفلاحي".

وكانت آخر جلسة شهرية لرئيس الحكومة تمت في مجلس النواب شهدت صراعا حادا بين المعارضة وبنكيران، ووجه أمين حزب الاتحاد الاشتراكي البرلماني إدريس لشكر، إلى رئيس الحكومة انتقادات وعبارات تتضمن سبًا، ورد عليه رئيس الحكومة، ورفعت الجلسة نهائيا قبل أن تكتمل. وقبل ذلك هاجم رئيس الحكومة المعارضة بلغة قوية وشديدة، كما سبق للأخيرة أن قاطعت جلسات شهرية قبل أن يصدر المجلس الدستوري "المحكمة الدستورية" قرارا يقضي ببطلان قرار المعارضة مقاطعة الجلسة الشهرية لأنه يعتبر تعطيلا للدستور.