كشفت مؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء، أنها قدمت خدماتها المتعلقة في قطاع التربية والتعليم الجامعي والتدريب المهني والزراعي لنحو 20 ألفًا و350 نزيلا، كما استفاد من الإدماج المهني 3831 نزيلا.

وأكد منسق مؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء، عز الدين بلماحي، خلال لقاء نظمته جمعية أبي رقراق على  الحصيلة الإيجابية التي استطاعت أن تحققها المؤسسة بتعاون مع مختلف الشركاء من إدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارات وصية ومجتمع مدني.

وبيّن منسق مؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء، أهمية توفير تشريع ملائم لمواكبة الاستراتيجية الجديدة لإعادة إدماج السجناء، وإعادة النظر في تدبير مراكز حماية الطفولة، مشددا على ضرورة اعتماد العقوبات البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، وخدمة المنفعة العامة للحد من الازدحام والاعتقال الاحتياطي، باعتبارها أبرز المشاكل التي تعاني منها السجون والنزلاء على حد سواء، بحيث أن 50% من أصل 73 ألف نزيل يوجدون في حالة اعتقال احتياطي.

وأوضح بلماحي، أن مرتكزات تأسيس هذا الإطار بإرادة ملكية خلال سنة 2002، والأهداف التي تتوخى تحقيقها والرامية إلى جعل الفضاء السجني مدرسة لمنح السجناء فرصة ثانية وتهييئا لإعادة الإدماج وصون كرامة النزيل، الذي أفرد له الدستور الجديد حقوقا، حيث تأتي المؤسسة من خلال هذا المنظور، كإسهام في تعزيز وترسيخ دولة الحق والقانون. 

وتابع أن مؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء تعتمد في منهجيتها على المقاربة التشاركية مع القطاعات الحكومية المعنية والقطاعات الاقتصادية والمجتمع المدني والتعاون الدولي، وتقوم بتطبيق برامجها من خلال آليتين هما مصلحة إعادة الإدماج، ومراكز الرعاية اللاحقة، بالإضافة إلى تركيزها على جانب التواصل والتكوين والتكوين المستمر للموارد البشرية التابعة لإدارة السجون.

وأوضح أن هناك معوقات تتمثل في أنسنة ظروف الإقامة في السجون، وتمكين النزلاء من برنامج يتوزع بين التدريب المهني والتعليم والأنشطة الثقافية والرياضية والإدماج في سوق العمل.