أشاد وزراء داخلية بلدان غرب المتوسط، في ختام أعمال المؤتمر 16 لوزراء داخلية بلدان غرب المتوسط،، المنعقد، الثلاثاء، في لشبونة، بالاستراتيجية المغربية في مجال تدبير تدفقات المهاجرين ومكافحة التطرف والجريمة المنظمة.

كما أشاد وزراء الداخلية بالمبادرات غير المسبوقة والجريئة التي أطلقها المغرب في مجال التدبير الإنساني لتدفقات المهاجرين، وخصوصًا من خلال العملية الاستثنائية لتسوية وضعية المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني وإدماجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي.

وأشاروا إلى الأحداث المأساوية التي وقعت أخيرًا في البحر الأبيض المتوسط، معربين عن أسفهم إزاء الخسائر في الأرواح، كما ذكروا أنّ مختلف دورات مؤتمر وزراء الداخلية في غرب المتوسط جددت تأكيد أهمية تنقل الأشخاص داخل فضاء حوار 5 +5 في احترام لحقوق الإنسان وحقوق المهاجرين.

وجدد تأكيد قضية الهجرة التي تتطلب مقاربة شاملة، مندمجة، منسقة ومتوازنة تتكفل بها الهيئات الدولية، الإقليمية وشبه الإقليمية كما الحال في إطار مؤتمر وزراء الداخلية في غرب المتوسط وضمن روح من التعاون المتضامن والتنمية المشتركة كما نصّ عليه، خصوصًا في إعلان "الرباط" الصادر في تموز/يوليو 2006 الذي أطلق مسلسل الحوار الأورو إفريقي حول الهجرة والتنمية؟

وبالنسبة إلى قضية مكافحة التطرف، شددوا على ضرورة أخذ ظاهرة المقاتلين المتطرفين الأجانب بعين الاعتبار، وأوصوا بهذا الصدد بتشجيع تبادل المعلومات حول الأشخاص الذين يلتحقون بمناطق النزاعات وأولئك الذين يوجدون في هذه المناطق ويعودون إلى بلدانهم الأصلية، وذلك تفعيلًا لقرارات الأمم المتحدة، ومن خلال استلهام مذكرة مراكش لاهاي المتعلقة بالممارسات الجيدة في مجال محاربة المقاتلين المتطرفين الأجانب التي تم تبنيها في المنتدى العالمي لمكافحة التطرف.

وعرض وزير الداخلية الشرقي الضريس، الاستراتيجية المغربية في مجال تدبير تدفقات الهجرة ومكافحة التطرف والجريمة المنظمة، مبرزًا أنّ المبادرة الملكية كانت مرحلة مؤسسة لإعادة تشكيل مختلف مقومات إدارة الهجرة التي تجسدت من خلال عمليات قوية ومنفتحة تجاه المهاجرين، لا سيما عبر العملية الاستثنائية لتسوية أوضاع الأجانب في حالة إقامة غير منتظمة بالمملكة.

وحرص على التأكيد أنّ المغرب أول بلد في الضفة الجنوبية للمتوسط يفعل نموذجًا ديناميكيًا لتدبير الهجرة، في إطارها الشمولي، من خلال إيلاء الأولوية لآليات الوقاية وحماية الضحايا والمكافحة الميدانية لشبكات التهريب فضلًا عن تأمين الحدود البرية والساحلية.

وبخصوص مكافحة التطرف، ركز على أنّ العمل الزجري والأمني الأحادي الجانب لا يمكن لوحده أن يشكل اجابة ملائمة لهذه الآفة المعقدة والعابرة للحدود، وذكر لهذه المناسبة، أنّ المملكة اعتمدت مقاربة نشطة ومتعددة الأبعاد، تجمع في ذات الوقت بين الجوانب الوقائية والأمنية والتنمية السوسيو اقتصادية من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أقرها صاحب الجلالة منذ 2005، فضلًا عن إعادة هيكلة الحقل الديني من أجل إشاعة قيم اسلام منفتح ومتسامح

وفيما بتعلق بكافحة المواد المخدرة، دعا في اللقاء الذي حضرته سفيرة المغرب في لشبونة كريمة بنيعيش، الدول الشريكة في غرب المتوسط الى مزيد من التنسيق في محاربة تجار المواد المخدرة وتطوير ميكانيزمات مشتركة، تمكن من توطيد التعاون في محاربة تهريب المواد المخدرة عبر الطرق الجوية والبحرية والبرية

وأبرز أنّ التحديات الأمنية تدعو الى اعتماد سياسة أمنية منسجمة ومنسقة بين الدول من خلال وضع ميكانيزمات مناسبة وخصوصًا تنشيط مجموعة المتابعة ونقاط الاتصال الوطنية، بهدف الرفع من مستوى العلاقات بين بلدان المنطقة لتكتسي بعدا استراتيجيًا في إطار روح الشراكة والمسؤولية المشتركة.

يذكر أنّ المغرب استضاف اجتماعين للمؤتمر، على التوالي في نيسان/ابريل 1996 وتشرين الأول/اكتوبر 2005.