يضع المجلس الجهوي للمجتمع المدني في جهة الدارالبيضاء الكبرى، اللمسات الأخيرة على تقرير وصف بـ"الأسود"، سيصدر قريبًا بشأن انهيار ثلاث عمارات في حي بوركون.
وأكَّدت مصادر مُطَّلعة أن "أصابع الاتهام في هذا التقرير، ستوجه بالدرجة الأولى إلى عناصر الوقاية المدينة لاتهامها بالبطء في عملية إنقاذ الضحايا من تحت أنقاض العمارات".
وشكَّل المجلس الجهوي، لجنة مُكوَّنة من حوالي 14 جمعية، تنشط في مدينة الدارالبيضاء، زارت مكان الحادث مرات عدة للاستماع إلى الضحايا الناجين، والذين فقدوا أفرادًا من عائلاتهم، وكذلك للاستماع إلى أصحاب المنازل المجاورة، الذين تم إفراغهم من منازلهم، خوفًا من انهيارها، حتى لا يتكرر سيناريو الفاجعة التي أودت بحياة 23 شخصًا، وجرح أكثر من 50 آخرين.
ومن بين النقط التي سجلها لها التقرير، "هي التأخر في إسعاف الناجين الذين اضطر أبناء الحي إلى انتشل عدد منهم بسبب تأخر قدوم رجال الوقاية المدنية إلى مكان الحادث والتأخر في تنفيذ عملية الإنقاذ".
وسيتطرق التقرير، إلى "عملية إيواء السكان المجاورين للعمارات المنهارة في فنادق دون المستوى، وضعف البنيات التحتية والإمكانات اللوجيستية، والبناء العشوائي دون رخصة، وقلة التجهيزات لدى الوقاية المدنية، مما اضطرها إلى إيقاف عملية الإنقاذ لأكثر من مرة، ولمدد طويلة، كما سيتضمن التقرير أسئلة بشأن مستقبل مواجهة الكوارث الطبيعية، والمنازل الآيلة للسقوط، في المدينة المليونية".
كما سيتطرق التقرير إلى "غضب السكان من التزام الحكومة الصمت حيال الفاجعة، وعدم زيارة رئيس الحكومة والوزراء لمكان الحادث لمؤازرة الضحايا في الوقت الذي خصص فيه رئيس الحكومة طائرة خاصة برفقة وزراء وقيادات حزبه لحضور جنازة الطالب المغتال عبدالرحيم الحسناوي، المنتمي للقطاع الطلابي لحزب "العدالة والتنمية" في ضواحي الراشيدية".
والتقرير من المتوقع، أن "يوجهه المجلس إلى المديرية الجهوية للوقاية المدنية، وإلي محافظة الدارالبيضاء، وعامل مقاطعة أنفا، ورئيس مجلس المدينة في إطار الدور المهم الذي يمنحه الدستور للمجتمع في تدبير الشأن العام، واعتباره آلية من آليات المراقبة والتتبع".
وسبق للقيادة الجهوية للوقاية المدنية لجهة الدارالبيضاء الكبرى، أن نفت في وقت سابق الاتهامات التي وجهت لها بالتقصير، وشددت على أنه لم يكن هناك أي تقصير من قِبل جهازها في الحادث، وأكَّدت أن "هناك بعض المعدات التي تم تخصيصها في التعامل مع حادث الانهيار، ولا توظف حتى في البلدان المتقدمة".