انتقد نادي قضاة المغرب، اعتماد وزارة العدل والحريات على صيغة لا تضمن نظام ترقية محفز بشكل يضمن استقلال القضاة في مشروع القانون التنظيمي المعتبر بمثابة النظام الأساسي للقضاة.

وأوضح القضاة المنضوين في النادي في بيان لهم وصل "المغرب اليوم"، أنَّ المشروع اعتمد فترات طويلة للترقية بين الدرجات، واقترح إجراءات انتقالية لا تتيح استفادة القضاة المعينين بالدرجة الثالثة الممارسين لمهامهم في تاريخ نشر القانون التنظيم بالجريدة الرسمية من التخفيض الذي طال مدة ترقية قضاة الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، إذ نص المشروع على استمرار خضوعهم لنسق الترقي المحدد في النظام الأساسي لرجال القضاء المؤرخ في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 1974.

وشدَّد المكتب التنفيذي المكلف بتسيير الأعمال في اجتماعه الاستثنائي، على مطلبه بضرورة حذف المادة من مشروع القانون التنظيمي وإقرار استفادة القضاة المعينين في الدرجة الثالثة عند نشر القانون التنظيمي من نسق الترقية الجديد نفسه الخاضع له القضاة المعينين بعد دخوله حيز التنفيذ، لاسيما أن مسودة المشروع لا تقترح نظام ترقية محفز لقضاة الدرجة الاستثنائية، الذين ظلت وضعيتهم جامدة، ولم يتم شملهم بتحسين الأوضاع المادية للقضاة تنفيذًا للخطاب الملكي بتاريخ 20 آب/ أغسطس 2009، الذي جاء عامًا وشاملا لكل القضاة بمختلف درجاتهم ورتبهم.

وهدَّد القضاة بخوض أشكال تضامنية مع قضاة الدرجة الاستثنائية في سبيل تحسين أوضاعها المادية، وإقرار نظام ترقية محفز لها يضمن تطوير الكفاءات في إطار المبادئ الدولية لاستقلال القضاة بمختلف درجاتهم ورتبهم، مشددين على ضرورة مراجعة الأوضاع المادية الخاصة بهم.

وأشاروا إلى ما أسموه بـ"التضييق" على تطوير الكفاءات والعمل الجمعوي للقضاة، موضحين أنَّ النادي تابع باندهاش بالغ الدورية عدد 2 س 1/4 الصادرة بتاريخ 19 كانون الثاني/ يناير 2015 عن وزير العدل والحريات، والتي تضمنت "تفسيرًا خطيرًا وخاطئا لمقتضيات الفصل 31 من النظام الأساسي للقضاة".

واعتبر القضاة بهذا الخصوص أنَّ الدورية المذكورة تشكل محاولة يائسة من طرف  وزير العدل والحريات لإسكات صوت القضاة الوطني في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضاة، في المنتديات الوطنية والدولية، فضلًا عن حجب حقيقة الممارسات الماسة باستقلال القضاة، والتراجعات التي تم تسجيلها على مستوى مشاريع النصوص التنظيمية، وكبح لرغبة القضاة في تطوير كفاءاتهم وقدراتهم المهنية من خلال المشاركة في الندوات والورش والدورات التدريبية.

كما طالب القضاة المعنيون بضرورة ضمان حق القضاة في المشاركة في الندوات والدورات التكوينية لتطوير كفاءاتهم، باعتماد قانون يضمن استمرار أداء السلطة القضائية لأدوارها.

وأكد نادي قضاة المغرب دعمه جميع المبادرات الرامية للطعن في القرارات الصادرة من طرف الوزارة الوصية، برفض المشاركة في الندوات والمنتديات الوطنية والدولية من طرف القضاة، معبرين عن عزمهم مراسلة الاتحاد العالمي للقضاة بحجم التضييق الممارس على القضاة من طرف وزارة العدل والحريات خلال هده المرحلة الانتقالية.