أوصى المتدخلون في الندوة الدولية المنظمة من طرف نظمت "الودادية الحسنية" للقضاة بشراكة مع جمعية قضاة والنواب الهولنديين بضرورة العمل على تعديل مشروعي القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة بما يحفظ حقوق والضمانات القانونية للقضاة واستقلال السلطة القضائية وفقا لأحكام الدستور والمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية.

وثمنت "الودادية" موقف وزارة العدل والحريات فيما يخص حرصها على إخراج مشروعي القانونين إلى الوجود في إطار استكمال بناء صرح السلطة القضائية تنفيذا للتعليمات المولوية السامية، كما أكدت تشبث القضاة بالضمانة الملكية باعتبار الملك محمد السادس الضامن دستوريا لاستقلال السلطة القضائية والقضاة، وأكدت أن نصي المشروعين المنظمين لقانوني المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة وبرغم من بعض الإيجابيات التي تضمناها، لا زالا يحملان الكثير من المقتضيات التي تتعارض والمفهوم الحقيقي لاستقلال السلطة القضائية المكرس دستوريا، وتتنافى كذلك مع مضامين المواثيق والاتفاقيات الدولية المؤطرة لاستقلال القضاة والسلطة القضائية والتي صادقت عليها المملكة المغربية.

وأجمع الحاضرون على أن المقاربة التشاركية بكل آلياتها و شروطها لم يتم احترامها حين وضع هذه النصوص التنظيمية، افتقار المشروعين للضمانات الاجتماعية و المادية والمهنية الكافية للقضاة تحقيقا لامنهم المهني والمادي والاجتماعي، وتحفيزا لهم على الرفع من النجاعة القضائية خدمة للوطن والمواطن، كما أكدوا على أن الضرورة الملحة لاعادة النظر في صياغة المادة 96 التي اعتمدها المشروع فيما يتعلق بتوصيف الأخطاء الجسيمة المبررة للمتابعة التأديبية في حق القضاة مع اتخاذ قرار بتوقيفهم عن العمل وهي صياغة تتنافى و طبيعة النشاط القضائي وستكون لها انعكاسات كارثية على إنتاج العدالة في المغرب ويمس بالأمن القانوني والقضائي.

واتفق المتدخلون بعد تثمين بعض مقتضيات المشروعين، على وجود ثغرات تشريعية بالمشروعين المذكورين من شأنها المساس باستقلال القضاة و ضماناتهم وأمنهم المهني و الاجتماعي، والتي تعتبر مدخلا أساسيا لترسيخ دولة الحق و المؤسسات وتعزيز الثقة في العدالة بما يساهم في تحقيق الأمن القضائي وجعل القضاء في خدمة المواطن.

ونظمت "الودادية الحسنية" للقضاة كجمعية قضائية مهنية مواطنة ندوة علمية إدراكا منها لحجم التحديات والرهانات الكبرى على هذين القانونين ومدى ثأثيرهما الكبير على مستقبل وحقوق الأجيال المقبلة، في سياق المشاركة البناءة في نقاش ايجابي و مسؤول بخصوص القضايا الوطنية الكبرى ذات راهنية وفي مقدمتها مشروعي القانونين التنظميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة المعروضين للمناقشة والتصويت بالمؤسسة التشريعية.