سجلت شركات التمويل والمؤسسات الائتمانية المغربية إقبالًا كبيرًا على تمويلات "الكراء مع إمكانية الشراء" (LOA) على حساب صيغ التمويلات الكلاسيكية والإسلامية عند اقتناء السيارات.

وأظهرت معطيات وزارة المال ارتفاع قيمة التمويلات المذكورة بنسبة 45% خلال نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، لتستقر عند ملياري درهم،  علمًا أن حجم التمويلات المتداولة في هذا الشأن بلغ 8.2 ملايين درهم خلال السنة الماضية، بارتفاع 20% مقارنة مع السنة التي سبقتها.

واستحوذت تمويلات "الكراء مع إمكانية الشراء" على جزء مهم في السوق، بالرغم من منافسة عروض اقتناء السيارات المعروضة من قبل المؤسسات الائتمانية.

وأوضحت الوزارة أنَّ هذه التمويلات استعادت عافيتها بعد فترة تراجع، بسبب تعديلات تنظيمية أثرت على استقطاب العملاء، لاسيما مع الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، وإلغاء إمكانية استرجاعها من قبل المقاولات، وتغيير طريقة احتساب هذه الضريبة على القيمة المضافة لمبيعات السيارات المستعملة، الأمر الذي عقد عملية تسويق الصيغة التمويلية المذكورة، التي تمثل خيارًا اقتصاديًا أمام العميل مقارنة مع التمويلات الكلاسيكية.

وفي هذا الشأن، فإن عملية اقتناء سيارة جديدة مثلا، بقيمة 300 ألف درهم، تفترض مساهمة شخصية في حدود 30 % من السعر، أي مبلغ مالي مسبق بقيمة 90 ألف درهم، في إطار قرض كلاسيكي يستغرق 48 شهرًا، ما يلزم العميل بأداء قسط شهري في حدود 5.923 آلاف درهم، بإضافة تكاليف الملف البالغة قيمتها 4.643 آلاف درهم، وقسط التأمين البالغ ألف و600 درهم، لتنتقل الكلفة الإجمالية لاقتناء السيارة من 290 ألف درهم إلى 380.558.

وتتيح الصيغة التمويلية "الكراء مع إمكانية الشراء" أمام العميل، إمكانية اقتصاد 8% من الكلفة المذكورة مقارنة مع التمويل الكلاسيكي.