أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عبد العزيز العماري، أن الحكومة جعلت من قضايا الشباب أولوية إستراتيجية، تتجاوز النظرة القطاعية وتتجه إلى بلورة تصور إستراتيجي شمولي، ينسق ويدعم جهود المتدخلين في قضايا الشباب، وفق مقاربة تشاركية مع كل الفاعلين السياسيين والجمعويين في مجال الشباب.

وأوضح العماري، في كلمة له خلال اللقاء الذي نظمه فريق التقدم الديمقراطي في مجلس النواب، بالتنسيق مع الشبيبة الاشتراكية، حول موضوع "المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب"، أن الحكومة ملتزمة بإحداث المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي وإنشاء مجالس جهوية للشباب، تنفيذًا للفصلين 33 و170 من الدستور، بغية توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمملكة، ومساعدتهم على الاندماج في الحياة التنشيطية والجمعوية، وتسيير ولوج الشباب إلى الثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية.

وأكد الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية"، محمد نبيل بنعبد الله، أنه يتعين أن يكون هناك تصور واضع من أجل وضع العديد من المبادئ التي تنظم العمل الشبابي والجمعوي وتعزيز العلاقة بينها، وكذا تأسيس ثقافة تواكب المنهج الدستوري والفلسفة التي جاء بها الدستور في مجال النهوض بوضعية الشباب.

وأوضح بنعبد الله أن الجميع أمام تحديات كبيرة تحتم على الدولة وعلى التنظيمات السياسية والحزبية والأحزاب السياسية الاستماع والتجاوب مع المطالب التي تنبثق من المجتمع.

ودعا المشاركون في اللقاء الدراسي إلى جعل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إطارًا مؤسساتيًّا تشاركيًّا ومحكًّا حقيقيًّا في سبيل التأسيس لمنطق الديموقراطية التشاركية، وشددوا على ضرورة تعزيز العلاقات الخارجية للمجلس مع السلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة، بهدف إعداد تقارير دورية عن أداء الحكومة في المجال الشبابي وحصيلة العمل الجمعوي، وتقديم اقتراحات عملية لإطلاق مبادرات شبابية جادة.

وأكد المشاركون كذلك ضرورة الانفتاح على الهيئات التشاورية الأخرى التي تحدث طبقًا للفصل 13 من الدستور، بقصد تقديم مقترحاته في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، كما يتعين على المجلس الانفتاح على الهيئات التشاورية الأخرى التي تحدث طبقا للفصل 13 من الدستور، بقصد تقديم مقترحاته في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.