أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن أنَّ المرشد الأعلى علي خامنئي استبعد تجميد أنشطة إيران النووية الحساسة لفترة طويلة، وأكد أنَّ جميع العقوبات المفروضة على البلاد ينبغي أن ترفع على الفور.

وأضاف خامنئي في خطاب بث على الهواء مباشرة، الثلاثاء: تجميد الأبحاث والتطوير الإيراني لفترة طويلة مثل 10 أو 12 عاما أمر غير مقبول، ينبغي رفع العقوبات على الفور عندما يوقع الاتفاق ولا ينبغي أن يرتبط ذلك بعمليات التحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتابع: تفتيش منشآتنا العسكرية غير ممكن بتاتا وهو أحد خطوطنا الحمراء. وتحاول إيران والقوى الست إبرام اتفاق نهائي بشأن أنشطة طهران النووية بحلول 30 من الشهر الجاري.

وكانت حكومة الرئيس حسن روحاني تحفظت على قانون أصدره مجلس "الشورى" (النواب) الإيراني ويقضي بأن تعرض عليه تفاصيل الاتفاق النووي مع الدول الست وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية. واعتبر بيان للحكومة أنَّ هذا القانون غير دستوري. بالرغم من أنَّه حظى بتصويت 214 نائبًا من أصل 240، وقضى بأن يُوافق أعضاء المجلس على الصيغة النهائية للاتفاق كي يصبح ناجزًا.

يُذكر أنَّ رئيس مجلس "الشورى" علي لاريجاني استطاع كسب تأييد الأعضاء بأن يرفع القرار النهائي بشأن الاتفاق إلى مجلس الأمن القومي المرتبط حصريًا بالمرشد الأعلى ولا يوجد للحكومة أي تأثير عليه، كما طالب بأن تكون الكلمة الأخيرة في موضوع الاتفاق للمرشد الأعلى فقط، داعيًا الجميع إلى إطاعته في قراره، الأمر الذي أوجد صراعا خفيا بين حكومة روحاني المتحفظة على هذا القانون وبين مجلس الشورى ومكتب المرشد الأعلى مرورا بمجلس الأمن القومي.

بالمقابل؛ أبدت واشنطن ودول حليفة مشاركة بالمفاوضات قلقها من تغييرات الساعة الأخيرة قبل ولادة الاتفاق، وشددت على حقها في تفتيش المنشات النووية الإيرانية تفتيشا دقيقا كما نص عليه الاتفاق الأولي ما وضع أكثر من علامة استفهام على مصير المفاوضات الجارية وعلى إمكانية انجاز الاتفاق قبل الثلاثين من الشهر الجاري.