دمشق - نورا خوام
طغت الأزمة السورية على لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومرشد الثورة الإسلامية علي خامنئي، الاثنين، في طهران؛ حيث جددا دعمهما الرئيس السوري بشار الأسد، رافضيّن إملاء حلول للأزمة من الخارج.
وتوجَّه بوتين، مباشرة فور وصوله طهران، في زيارته الأولى منذ 8 أعوام، إلى مقر خامنئي لإجراء محادثات تركزت حول الأزمة السورية، على هامش قمة منتدى الدول المصدرة للغاز في طهران.
واتفق بوتين وخامنئي على أنه "ينبغي ألا تفرض القوى العالمية إرادتها السياسية على سورية، وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي للكرملين ونقلته وكالة "انترفاكس" للأنباء.
ووصف خامنئي الثقة بتعاون الولايات المتحدة والغرب ومساعدتهما في مكافحة المجموعات المتطرفة مثل تنظيم "داعش" و"بوكو حرام" و"الحركة الناشطة في غرب أفريقيا والتي بايعت تنظيم "داعش"، بـ"القرار الخاطئ".
وأضاف أنه "بحسب معلومات دقيقة فإن الأميركيين وبعض الدول الرجعية في المنطقة تساعد تنظيم "داعش" مباشرة في العراق وتلعب دورًا مؤذيًّا، وأن السياسات الأميركية في المنطقة تمثل تهديدًا لكلا البلدين"، داعيًّا لتعزيز العلاقات بين طهران وموسكو.
وبحسب خامنئي، فإن الأميركيين لديهم خطة طويلة الأمد ويحاولون الهيمنة على سورية ومن ثم على المنطقة بأسرها... هذا تهديد لكل الدول خاصة روسيا وإيران، الولايات المتحدة تحاول تحقيق أهدافها العسكرية الفاشلة في سورية بالسبل السياسية، في إشارة إلى محادثات السلام المقترحة لإنهاء الحرب في سورية.
وتبدو وجهة النظر "موحدة" بين روسيا وإيران حيال سورية، وذلك بعد لقاء بوتين وخامنئي، بحسب ما أكده الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الاثنين، مضيفًا أن إيران وروسيا تشددان على وجهة نظر موحدة بينهما في مواجهة الطابع غير المقبول لمحاولات خارجية لإملاء فرضيات حول تسوية سياسية في سورية، وتؤكدان أن أي تغيير في القيادة يجب أن يأتِ عبر الانتخابات.
وبعد لقائه المرشد الإيراني، شارك بوتين في قمة الدول المصدّرة للغاز إلى جانب 8 رؤساء دول وحكومات آخرين بينهم رؤساء فنزويلا نيكولاس مادورو، وبوليفيا إيفو موراليس، ونيجيريا محمد بخاري، وغينيا الاستوائية أوبيانغ نغيما.
وتنتج هذه الدول الـ12 مجتمعة 42% من الغاز في العالم وتملك 70% من احتياطات الغاز العالمية و40% من خطوط الأنابيب كما تؤمن تجارة 65% من الغاز الطبيعي.
وإيران وروسيا من كبار الدول المصدرة للغاز في العالم، وتسعيان لإنعاش استهلاكه وضمان أسعار عادلة وتأمين الشفافية في السوق.