استعرض وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، الأربعاء، أهم النقاط التي جاء بها مشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، والذي يهدف بالأساس إلى إنجاح عملية تحيين اللوائح، حتى تكون جميع الأطراف راضية على نتائجها وواثقة من سلامتها.وأوضح حصاد، في معرض تقديمه للمشروع أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب، القيمة المضافة للتعديلات المدرجة في مشروع القانون، انطلاقًا من اقتراحات الأحزاب، تتجلى في اعتماد أجل غير مسبوق لتقديم طلبات القيد، يتحدد في 60 يومًا عوض 30 يومًا على الأكثر، ووضع آجال كافية لاجتماعات اللجان الإدارية لتبليغ قراراتها إلى المواطنين المعنيين مع إقرار مسطرة دقيقة لتنظيم عملية الشطب لما لها من أثر مباشر على حقوق الناخبين".

وشدد الوزير، على أنَّ مراجعة اللوائح الانتخابية ستتم على صعيد كل جماعة أو مقاطعة تحت إشراف لجنة إدارية، يرأسها قاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وتتألف من ممثل عن مجلس الجماعات أو المقاطعة، يعينه المجلس المعني والسلطة الإدارية المحلية أو من يمثلها.

وأشار وزير الداخلية إلى آلية جديدة أقرها مشروع القانون لتبسيط عملية التسجيل في اللوائح، وتتمثل في إمكان طلب القيد عبر الإنترنت مع إسناد هذا التسجيل إلى قرار يصدره وزير الداخلية، مبرزًا أنَّ "المشروع عمد إلى تمكين الأحزاب السياسية من مواكبة عملية إعداد الهيئة الناخبة في مراحلها كافة".

وأضاف "المشروع يتيح لوكيل كل حزب على صعيد الجماعة أو المقاطعة إمكان تقديم ملاحظاته لدى السلطات الإدارية المحلية، في مدة خمسة عشر يومًا، بدءًا من اليوم الأول من الفترة المخصصة لإيداع طلبات القيد، وطلبات نقل القيد بشأن ناخب أو أكثر يعتبر أنهم مقيدون بصفة قانونية، مع ذكر السبب لإبداء ملاحظاته بشأن كل ناخب"، مبينًا أنه "ضمانًا لحقوق الناخبين تقوم السلطات المحلية بمجرد توصلها بملاحظات وكيل الحزب المعني ببحث كل حالة على حدة، وتضمن نتائج بحثها في تقرير ترفعه إلى اللجنة الإدارية".