شهد وزيرا الداخلية محمد حصاد، والعدل والحريات مصطفى الرميد، مساء  الجمعة، تدشين مقر المكتب المركزي للتحقيقات القضائية في سلا.ويأتي تدشين المكتب تنفيذا للتعليمات الملكية في إطار تعزيز الجهود الأمنية ، طبقا للمقتضيات الجديدة للدستور التي تكرس مبادئ الديمقراطية ودولة القانون. وكذلك مواجهة التحولات العميقة للتحديات الأمنية.

وأوضح حصاد، في الحفل الذي حضره عدد من القيادات التنفيذية والحقوقية، أن المكتب تابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، سيشرف على معالجة الجرائم والجنح المنصوص عليها في الفصل 108 من مدونة المسطرة الجنائية، وأبرزها السرقة، وتهريب المواد المخدرة والأسلحة والمتفجرات والتطرف والمساس بأمن الدولة، وتزوير العملة.

وأكد الوزير أنّ المكتب يعزز من الجهود المبذولة لمواجهة جماعات التطرف، وتهريب الأسلحة والمواد المخدرة، مضيفًا أن "هذه البنية الجديدة ثمرة تعاون بين وزارتي الداخلية، والعدل والحريات، في إطار مشاركة تشمل عدة مصالح تابعة للأمن والقضاء".
وأكد المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، أن إنشاء المكتب يكرس الخطط التي اعتمدها المغرب في مجال مكافحة أشكال الجريمة، تزامنًا مع تصاعد الأعمال التخريبية في العديد من دول العالم.
واعتبر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أنّ المكتب يعكس إرادة المغرب في ضمان الأمن والاستقرار للمواطنين، مبرزا الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال الحقوق الإنسانية.
وأكد أن المغرب أصبح نموذجا بالنسبة للمنطقة، مشيدا بالجهود المبذولة من طرف المصالح الأمنية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وأشار مدير مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، عبد الحق خيام، أنه طبقا لما تنص عليه المادة 108 لمدونة المسطرة الجنائية، سيقوم المكتب بمتابعة الحقيقات في أنحاء المملكة تحت إشراف النيابة العامة، مضيفا أن المكتب سيعكس الخبرة المغربية في مجال مكافحة ظواهر الإجرام، خصوصًا وأنه تم تزويده بموارد بشرية تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة، وتلقت دورات على مستوى عال في مجالات مختلفة.