أعرب حزب "التقدم والاشتراكية"، عن إدانته الشديدة لكل "الميولات المعزولة التي تروم، بشكل يائس، معاكسة المصالح الوطنية العليا للبلاد. وذكر بلاغ حول اجتماع المكتب السياسي للحزب، أن هذا الأخير أكد على مساندته القوية لما تبذله مختلف المؤسسات الوطنية من جهود على كافة الجبهات، دفاعا عن قضية الوحدة الترابية للمملكة، بسقف الحل السياسي المبني على المقترح الجدي وذي المصداقية، والقائم على الحكم الذاتي، في ظل الوحدة الترابية والوطنية للمغرب.

وأضاف البلاغ أن المكتب السياسي للحزب، الذي استعرض في بداية اجتماعه مستجدات وتطورات ملف الصحراء المغربية، خلال الفترة الأخيرة، وما يتعرض له من مناورات ومواقف عدائية، استحضر باعتزاز، إجماع الشعب المغربي، بكل مكوناته، على أن الوحدة الترابية للمغرب غير قابلة لأي مساومة أو مزايدة.
 
وأوضح أن المكتب السياسي واصل، خلال اجتماعه الذي شمل عددا من النقاط المتصلة بتطورات الوضع السياسي الوطني ومتابعة استحقاقات الحياة الداخلية للحزب، تهيئ الشروط الضرورية لإنجاح اجتماع الدورة الخامسة للجنة المركزية، والمؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب، المقرر التئامهما في الثاني من أبريل الجاري بمدينة سلا، حيث تداول في تفاصيل الترتيبات المتخذة على هذا الصعيد، و"أقر جميع الإجراءات اللازمة لضمان أن تشكل المحطة المذكورة انعكاسا حقيقيا لمسار تطور الحزب وحضوره القوي والمتصاعد على جميع المستويات، وتجسيدا للتطلع الجماعي القوي في فتح الآفاق الواسعة أمام تحسين أداء الحزب وتطوير أدوات عمله وبنيات استقباله، من أجل تعزيز حظوظ ربح الرهانات السياسية المقبلة وتثبيت مكانة الحزب وتقوية تأثيره في المشهد الوطني".
 
وفي ما يتعلق بحياة الحزب الداخلية، تناول المكتب السياسي بالتقييم مختلف الأنشطة التي تنظمها هيئات الحزب المختلفة، سواء من حيث مواصلة ورش إعادة الهيكلة التنظيمية، أو على مستوى اللقاءات المخصصة لتدارس التعديلات المقترح إدخالها على القانون الأساسي للحزب، وذلك على صعيد جهات مراكش آسفي، وسوس ماسة، والشرق، والدار البيضاء سطات
 
وتوقف، بالخصوص، عند الجمع العام الجهوي للجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين، بجهة مراكش آسفي، الذي ترأسه الأمين العام للحزب، في تتويج واستكمال لمسار تأسيس كافة الفروع الجهوية للجمعية، حيث من المقرر التئام الملتقى الوطني الخاص بها، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بغرض تمكين منتخبات ومنتخبي الحزب من أداة تنظيمية جمعوية ناجعة تستجيب لتطلعاتهم وحاجاتهم لأداء مهامهم الانتدابية والنضالية، على أكمل وجه.

ودعا المكتب السياسي إلى تكثيف الجهود الدولية، والتكامل الضروري بين جميع المقاربات الأمنية والسياسية والثقافية والاجتماعية، لمحاربة الإرهاب وانتصار القيم الإنسانية النبيلة متمثلة، بالخصوص، في السلم والتعايش والتسامح.