عبَرت النقابات الثلاث "الكونفدرالية، والفيدرالية، والاتحاد الوطني للشغل" الممثلة لعمال ومستخدمي شركة "سامير" لتكرير النفط عن تخوَفها من أن يؤدي التوقف المطول للإنتاج في معمل التكرير في المحمدية، والمستمر منذ آب/أغسطس الماضي، إلى تلف وسائل الإنتاج بسبب الرطوبة وغياب الصيانة، بل وإلى وقوع حرائق وانفجارات خطيرة على محيط المؤسسة والمدينة.
 
وطالبت النقابات الثلاث (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل) الحكومة بالإسراع بإيجاد حل مناسب للوضعية المالية الخانقة التي تتردى فيها "لاسامير" وحماية صناعة تكرير النفط بالبلاد ومناصب الشغل ومصالح العاملين، وعبرت عن هذه المطالب في رسالة وجهت لرئيس الحكومة تطلب فيها لقاءه بعد تعذر اللقاء مع الوزراء المعنيين.
 
وأشار رئيس الحكومة المغربية أمام مجلس المستشارين الثلاثاء الماضي، إلى أن حل المشكلة مع الشركة ليس قريبًا، موضحًا أن مالك رأس مال الشركة السعودي محمد العامودي لا تزال ديونه المتراكمة مستمرة والبالغة 42 مليار درهم، جزء منها مستحق للجمارك، وعدم وفائه بالتزامه بضخ أموال جديدة في رأس مال الشركة التي اشتراها بحوالي ثلاثة مليارات درهم لما كان السعيدي وزيرًا للخوصصة، قبل أن يعينه العامودي مديرًا عامًا للشركة في إطار حالة تضارب للمصالح مكشوفة".
 
وتتهم الحكومة الثري السعودي بممارسة الابتزاز من خلال سعيه إلى تحميل الدولة المغربية كلفة سوء تسيير الشركة، التي تحتكر تكرير البترول، والتهرب من مسؤولياته في توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل مصفاة المحمدية، وهو ما ورد في تصريح رئيس الحكومة الذي أشار ضمنا إلى وجود اتصالات على مستوى عال لإيجاد حل للمشكلة وإقناع العامودي بالتخلي عن الابتزاز.
 
وأكد مصدر مطلع، فيما يتعلق بتزويد السوق بحاجياته من المحروقات، أن تزويد السوق بشكل طبيعي يتم بواسطة الاستيراد، وأن شركات التوزيع شرعت في الاستيراد قبل وقوع أزمة "سامير"، وبعد أن انتهت فترة الحماية التي نص عليها عقد الخوصصة، مضيفًا أن العرض في السوق الدولية وافر وبأسعار منافسة نظرا لوجود عدد كبير من شركات التكرير التي تعرض منتوجاتها.