قدّم  نزيل  فرنسي في  سجن الوداية في مراكش  بواسطة زوجته شكوى  إلى الوكيل العام للملك في مراكش  يتهم من خلالها المدير السابق للسجن المذكور بالنصب عليه حيث أوهمه بإمكان الاستفادة من العفو الملكي، مقابل بلغ 14 مليون سنتيم. ليتضح فيما بعد أنه سقط ضحية نصب واحتيال من طرف بعض موظفي سجن الوداية على رأسهم المدير السابق للسجن عبد النبوي الذي نقل إلى أسفي.
وأحيل الملف على الضابطة القضائية في مراكش ، لتدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، حيث تم الاستماع إلى زوجة الفرنسي المعتقل في قضية تزوير العملة، كما استمع للنزيل الذي أصر على اتهامه  لكل من نصب عليه.وأرسلت إدارة السجون لجنة تقصي الحقائق فأسفر بحثها عن توقيف ثلاثة موظفين أحدهم برتبة قائد سجن والثاني حارس من الطبقة الأولى، في انتظار عودة رئيس المعقل الذي يتلقى تدريبًا في الولايات المتحدة الأميركية.
وتنطبق مقولة "اتقِ شر من أحسنت إليه " ، على بعض الموظفين المرتشين في المندوبية العامة لإدارة السجون الذين شهدوا عهدًا جديدًا مع مندوبهم الجديد " التامك " الذي حرك مياهًا ظلت راكدة مند مغادرة مديرها السابق عبد النبوي ، فمن أجل الإصلاح وخلق مؤسسة سجنية إصلاحية قام التامك بتحقيق مطالب الموظفين كالتنقيلات غير المسبوقة التي ضمت مديري سجون جهويين ورؤساء معاقل ومقتصدين، والنظر في ملفات الترقية، لكن بالرغم من كل هذه التحركات الإيجابية التي باتت تعرفها المؤسسة في عهد " التامك" ، فإن هناك شرذمة قليلة تسعى أن يظل الفساد قائمًا في هذه المؤسسة.