أجرت المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون مباركة بوعبيدة الوزيرة مساء أمس الجمعة، مباحثات مع نائب وزير خارجية المكسيك، السفير كارلوس دي اكرازا تناولت القضايا الثنائية وتلك التي تحظى بالاهتمام المشترك.

وركز الطرفان على أهمية النهوض بمستوى التعاون  الاقتصادي نحو شراكة شاملة تفتح آفاقا للاستثمار و تنمية التبادل التجاري بين البلدين وفي علاقاتهما مع دول إفريقيا وأميركا اللاتينية.

واتفقا على ضرورة تحديد إطار للتعاون الاقتصادي من خلال القطاعات التي تحظى بأهمية لدى البلدين، على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف، خصوصًا بالمنظمات الجهوية في أميركا اللاتينية التي يشغل داخلها المغرب وضعية ملاحظ

وشددت الوزيرة المنتدبة على أهمية بناء علاقات تعاون اقتصادي قوية وإستراتيجية و الاهتمام بالنهوض بالتبادل  التجاري، خصوصًا في ظل توجه المكسيك نحو افريقيا، و مراهنتها على المغرب باعتباره قاعدة جهوية بالمنطقة للاستثمار بالقارة الأفريقية وكونه أول زبون وثان مستثمر بالقارة، إضافة إلى المشاريع الكبرى المهيكلة التي ترجمتها الزيارات الملكية إلى عدد من الدول الأفريقية الصديقة، والمكانة الروحية والرمزية التي يتمتع بها جلالته بإفريقيا

ولم يفت الوزيرة التأكيد على مكانة المغرب بإفريقيا باعتبارها نموذجا للاستقرار والتسامح والتحول الديمقراطي الهادئ، إضافة إلى جهوده في مكافحة التطرف على المستوى الدولي

وأثنى نائب وزير خارجية المكسيك على الدور الذي يلعبه المغرب في المنطقة ونجاحه في القضاء على بؤر التطرف، وتسهيل مهمة الوسيط الأممي لليبيا للتوصل إلى اتفاق بين الفرقاء الليبيين

وشدد اكرازا على أهمية الاتفاق على تحديد مكنزمات فعالة لتحرك الجوار السياسي بين البلدين وعمل اللجنة المشتركة في كافة المجالات

وبخصوص قضية الصحراء، شددت الوزيرة المنتدبة على  ضلوع الجزائر والبوليساريو وراء جمود المسلسل التفاوضي الذي ترعاه الأمم المتحدة في افق التوصل الى حل سياسي نهائي متوافق عليه، مشيرة إلى ضرورة تحرك المنتظم الدولي لوضع حد  لمأساة المحتجزين في تندوف، منبهة إلى خطورة استمرار هذا الوضع الذي يضرب بكل القيم الكونية ومبادئ حقوق الإنسان، و مذكرة في الآن ذاته، بان المغرب ،الذي طرح مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي هادف إلى منح ساكنة الصحراء صلاحيات واسعة في تدبير شؤونهم، يتشبث بالمسار الأممي وقرارات مجلس الأمن لطي هذا النزاع المفتعل، ومنخرط في بناء مؤسساته بشكل ديمقراطي، كما جاء بذلك الدستور الجديد.

وثمن نائب وزير خارجية المكسيك مسار الإصلاحات السياسية التي يعيشها المغرب، بما في ذلك تنزيل الجهوية الموسعة، مؤكدا أن بلاده تتبع باهتمام هذا المسار متمنيا نجاحه وباعتباره خطوة نحو حل نهائي لقضية الصحراء.