أكدّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أنّ "الوقت حان لاتحاد الشعوب الإسلامية من أجل إنقاذ العالم من التطرف". وجاء ذلك بالتزامن مع إعطاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضوء الأخضر لرفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على بلاده، بعد "التزامها تعهداتها تقليص برنامجها النووي تنفيذًا لاتفاق 14 تموز (يوليو) 2015"،
ودشنت طهران وواشنطن مرحلة التطبيع بتبادل سجناء، إذ أطلقت السلطات الإيرانية أربعة معتقلين يحملون الجنسيتين الإيرانية والأميركية، هم مراسل صحيفة "واشنطن بوست" جيسون رضائيان والعنصر السابق في قوات مشاة البحرية الأميركية (مارينز) أمير حكمتي، والقس سعيد عابديني ونصرة الله خسروي، الذي ظهر اسمه للمرة الأولى، إضافة إلى رجل الأعمال سياماك نمازي، في حين أفرجت الولايات المتحدة عن سبعة إيرانيين.
وأوضح المدعي العام في طهران عباس جعفري، أن عملية التبادل تضمنت شرطًا يقضي بأن تتوقف واشنطن عن المطالبة بتسلم 14 إيرانيًا متهمين بشراء أسلحة في الولايات المتحدة من أجل إرسالها إلى إيران. وذكر أن الرئيس باراك أوباما أصدر عفوًا خاصًا عن الأميركيين.
وأعلن مسؤول أميركي بعد الكشف الايراني عن تبادل السجناء "أن الإدارة عفت عن سبعة إيرانيين واسقطت التهم عن 14 اخرين مقابل افراج طهران عن الأميركيين الأربعة السجناء لديها". وقال المسؤول "عبر قناة دبلوماسية أقيمت بهدف الإفراج عن مواطنينا الأميركيين السجناء، يمكننا أن نؤكد أن إيران أفرجت عن أربعة أميركيين مسجونين في إيران". وأضاف "لقد عفونا عن سبعة إيرانيين ستة منهم أميركيون إيرانيون تمت إدانتهم أو ينتظرون محاكمتهم في الولايات المتحدة. كذلك، الغت الولايات المتحدة مذكرات الإنتربول الحمراء وأسقطت التهم عن 14 إيرانيًا قدرت أن طلبات ترحيلهم لن تنجح على الأرجح".
وتبيّن أن سويسرا لعبت دور الوسيط المباشر في الصفقة. وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة غلام علي كوشرو للتلفزيون الإيراني العام أن سويسرا اضطلعت بـ "دور إيجابي وسهّلت" تبادل السجناء.
وقال كوشرو إن "البلدين تحركا لدواع انسانية. كان المسؤولون الاميركيون طلبوا تعاون المسؤولين الايرانيين والحكومة السويسرية بوصفها مسهلا اضطلعت بدور ايجابي" في عملية التبادل، موضحا ان "الية الافراج قائمة" لدى الجانبين.
وكتب ظريف الذي ناقش في فيينا السبت مع نظيره الأميركي جون كيري ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني "اللمسات الأخيرة" قبل إعلان رفع العقوبات الدولية عن إيران، علی "تويتر": "إنه يوم جيد وسعيد للشعب الإيراني والمنطقة والعالم. ونحن مستعدون للتعاون مع بقية الشعوب الإسلامية لإنقاذ العالم من العنف والتطرف".
وسيحرص الرئيس الإيراني خلال تقديم حكومته الأحد موازنة السنة الإيرانية الجديدة التي تبدأ في 21 آذار (مارس) إلی مجلس الشوری (البرلمان)، على طمأنة الأوساط المتشددة إلی مرحلة ما بعد الاتفاق النووي بالنسبة إلى الإجراءات المتخذة والتعاطي مع الشركات والاستثمارات الأجنبية التي تريد دخول السوق الإيرانية.
وأرسلت شركتا "توتال" و"شل" النفطيتان مديرين تنفيذيين إلى طهران للقاء مسؤولين من "الشركة الوطنية الإيرانية للنفط" وشركة "ناقلات النفط الوطنية الإيرانية"، علمًا أن طهران تعهدت زيادة إنتاجها النفطي بعد رفع العقوبات، ما تسبب في تراجع سعر برميل النفط الخام إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل أول من أمس، علمًا أن السوق تعاني أصلًا من فائض في العرض. كذلك أعلنت وزارة النقل الإيرانية أنها اتفقت مع شركة "إيرباص" على شراء 114 طائرة مدنية.
وقطعت العقوبات الدولية صلة إيران بالنظام المالي العالمي، وقلصت في شكل كبير صادرات نفطها، ما خلّف أعباء اقتصادية على حوالى 80 مليون من مواطنيها. وكانت نسبة النمو زادت على 40 في المئة حين تولى روحاني السلطة في آب (أغسطس) 2013، ثم انخفضت إلى 13 في المئة.
ورأی رئيس مجلس الشوری علي لاريجاني في ردود على رفع العقوبات، أن إزالتها "خطوة مهمة بعدما حاول الغرب إرغام إيران علی عدم تخصيب اليورانيوم في الداخل، لكنه فشل".
وحذر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي جلعاد ايردان من أن تطبيق الاتفاق النووي بين إيران والغرب سيعرض الشرق الأوسط للخطر، ولن يكبح برنامج طهران النووي.
وقال الوزير المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو: "تطبيق الاتفاق النووي يدخلنا في عهد جديد وخطير يرفع فيه معظم العقوبات الاقتصادية عن إيران من دون أن تتخلى عن برنامجها النووي، أو تقدم تفسيرات لنشاطاتها العسكرية".
وزاد: "واصلت إيران تزويد جماعات إرهابية بأسلحة بينها حزب الله وحماس كما واصلت التدخل في شؤون الدول الخليجية، وانتهاك الحظر الذي أقره مجلس الأمن على "تطوير صواريخ باليستية".