كشف المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، أنَّ المغرب يعمل جاهدًا للقضاء على الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، وذلك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء.

وأضاف في هذا اللقاء الذي نظمه كل من المغرب وإيطاليا والمكسيك وقطر وتايلاند، بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في أجندة التنمية لما بعد سنة 2015، أنَّ المقاربة المغربية تروم إلى القضاء على الجريمة عبر التنمية البشرية والمستدامة، وتعزيز التماسك والتضامن الاجتماعي، والقضاء على الجذور التي تساعد على نمو الجريمة والانحراف.

وأكد أنَّ هذه المقاربة ترتكز على البعد الاجتماعي كأولوية في السياسات العمومية، خصص لها 54% من ميزانية الدولة سنة 2012، مقابل 41% في بداية التسعينيات.

وتابع الهيبة: هذه المقاربة تجسد بشكل أوضح من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها الملك محمد السادس العام 2005، مشيرًا إلى أنَّ هذا "المشروع المجتمعي" يساهم في الحد من التهميش أو الإقصاء، ليصل إلى القضاء على الظروف المساعدة على ظهور الجريمة.

وأبرز المندوب الوزاري الجهود التي يبذلها المغرب في مجال تعزيز وحماية حقوق الطفل، وكذا في مجال ترسيخ ثقافة المساعدة في مرحلة ما بعد السجن.

وأكد أنَّ تطوير عدالة جنائية من خلال الوقاية واحترام قيم ومبادئ المحاكمة العادلة، يساهم في تأمين شروط الأمن الإنساني، وبالتالي التنمية البشرية، من خلال تقديم آلية ضرورية لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان.

واعتبر الهيبة أنَّه "كلما كانت العدالة ضعيفة وتعاني من انعدام الاستقلالية، كلما تطورت الجريمة واستفحلت".

وفي هذا الإطار، ذكر الهيبة بأنَّ المغرب ما فتئ يدق ناقوس الخطر بشأن المخاطر التي تشكلها الجريمة عبر الوطنية المنظمة إضافة إلى التهريب بجميع أشكاله، والتطرف والانفصال، مقارنة بالأمن والاستقرار، لاسيما على الساحل في القارة الأفريقية، وفي العالم عمومًا.

وبيَّن الهيبة أنَّ المغرب باعتباره عضوًا نشيطًا في الأمم المتحدة، يعمل على الصعيد الدولي، بتنسيق مع المجتمع الدولي، لتقديم الإجابات الملائمة التي تتوافق مع القانون الدولي، لوضع حد لهذه الآفات وتمكين ساكنة المنطقة من العيش بكرامة واحترام لحقوقهم.

وعلى الصعيد الوطني، أبرز أنَّ المغرب يعمل بعزم للوفاء بالتزاماته الدولية الناجمة عن التصديق على جل الآليات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة، لاسيما من خلال بلورة سياسات عمومية شاملة تقوم على عناصر قانونية ومؤسساتية متكاملة، وترتكز على الحكامة الجيدة والتنمية المندمجة والتعليم والتكوين.

وبشأن إستراتيجية المغرب في مكافحة التطرف، أكد الهيبة أنَّ هذه الإستراتيجية أبانت عن يقظة ومرونة، استنادا إلى التحولات التي تشهدها التهديدات، مضيفا أنها ترمي لتجفيف منابع التعصب والقضاء على جذورها التي تهدد "ليس فقط المغرب ولكن أيضا المنطقة بأسرها".

وأوضح أنَّ المغرب اعتمد في قضائه على التطرف على تعزيز الحكامة الأمنية، ومكافحة الفقر والإقصاء والتفاوتات الاجتماعية، وتعزيز قيم التسامح الديني.