قررت الفعاليات النقابية الأكثر تمثيلًا في المغرب، الثلاثاء الماضي، رفع شكوى ضد الحكومة المغربية إلى منظمة العمل الدولية في جنيف؛ بسبب ما سمّوه "خرقها الاتفاقية الدولية الـ98 حول الحق في المفاوضة الجماعية، وخرقها إعلان منظمة العمل الدولية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية الذي صادق عليه المغرب".

وبحسب مصدر مقرب، فإن النقابات الأربع، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين في المغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، قررت تجميد مشاركة النقابات في المجالس الإدارية والهيئات التسييرية للمؤسسات التمثيلية في كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين عن المرض، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومجلس المفاوضة الجماعية، والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، ومجلس طب الشغل، لأجل غي مسمى.

وقررت الفعاليات النقابية، أيضًا، في إطار تصعيدها ضد حكومة عبدالإله بنكيران، تنظيم اعتصام للقيادات النقابية الوطنية، القطاعية والجهوية، أمام البرلمان يوم الثلاثاء 12 كانون الثاني/يناير 2016، مع مصاحبته بإجراءات سيعلن عنها في إبانها.

وستوجه الفعاليات النقابية مذكرة إلى الأمناء العامين ورِؤساء الأحزاب السياسية الوطنية لشرح طبيعة "المأزق السياسي" الذي تجر الحكومة المغرب إليه، ولتوضيح الانعكاسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السلبية المحتملة على مستقبل البلاد بسبب ذلك، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المنظمات النقابية عقب الاجتماع.