عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة للعمليات المتطرفة التي ضربت لبنان وفرنسا، وذلك في اجتماعه المنعقد صباح السبت، في المقر المركزي للجمعية الحقوقية في الرباط.

 وأبدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قلقها واستنكارها للتصاعد المضطرد للتطرف الدولي الذي أصبح يضرب كل مكان، وهو ما أصبح يهدد السلم والأمن العالميين، في الوقت الذي كان فيه العالم مقبل على تخليد اليوم العالمي للتسامح.

واتهمت الجمعية المجتمع الدولي وخاصة منظمة الأمم المتحدة والهيئات والآليات التابعة لها بالتقاعس في القيام بأدوارها في حفظ السلم العالمي، مشيرة إلى أن بعض الدول العضو في المنتظم الدولي تساهم في تغذية ورعاية هذا التطرف الدولي وتمكينه من كل الفرص للتوسع والانتشار بمده بالعتاد والمال واحتضان أنشطته وفتح الحدود أمام الملتحقين به، والتغطية الإعلامية المستمرة لأعماله المتطرفة، هو ما قاد إلى ما شهدته الأيام الماضية من عمليات انتحارية استهدفت المدنيين في أماكن عامة في كل من لبنان وفرنسا وأسفرت عن أكثر من 200 من الضحايا بالإضافة  إلى مائتين من المصابين.

وفي سياق متصل، أكدت الجمعية، في بيان لها يتوافر "المغرب اليوم" على نسخة منه، أن السياسة الدولية دخلت نفقًا لا يقيم وزنًا لميثاق الأمم المتحدة وللعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، والتي تستغل أجهزة الأمم المتحدة والأوضاع الامتيازية التي تحظى بها فيها، في شن  الحروب العدوانية على عدد من  الشعوب دون الاحتكام للشرعية الدولية، وهو ما يؤجج شوكة التطرف، ويساعد الحركات المتطرفة في تسويق مسوغاتها لأعمالها الإجرامية.

ونوهت الجمعية إلى أنها على قناعة تامة بأن مواجهة التطرف وتجفيف منابعه المادية والمعنوية يتطلب تضافر جهود القوى المحبة للسلام وأساسًا منها حركات المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والقوى المناصرة لها، لحمل المنتظم الدولي على القيام بواجباته، وتحمل مسؤولياته والكفّ عن الكيل بمكيالين في التعاطي مع الأزمات والنزاعات التي يشهدها العالم، على أساس أن تبني العلمانية وقيم حقوق الإنسان هو الكفيل بمناهضة الأفكار التي تحث على الكراهية، والتمييز والتعصب في احترام تام لحقوق الشعوب والاحتكام للشرعية الدولية لمعالجة المشاكل المطروحة.