أفادت مصادر أمنية، بأن الحكومة المغربية ستعمل على تشييد جدار إسمنتي على الشريط الحدودي الأرضي لمدينة سبتة بعلو قدره خمسة أمتار، بهدف التصدي لمحاولات دخول مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء إلى سبتة، والتي ارتفعت في الأشهر الأخيرة، حيث أثار هذا القرار استياء سكَان المنطقة.
 
وأوضح رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، محمد بن عيسى، في حديثه لوسائل الإعلام، أن قرار تشييد هذا الجدار الذي اعتبره البعض مستفزا للمغاربة، بحكم أن سبتة جزء من التراب الوطني، متسائلا عن الهدف من بناء هذا الجدار الذي سيفصل مدينة في الأصل مغربية عن باقي التراب الوطني، مضيفا أن هناك توجها عاما واستراتيجية لفصل المدينة عن باقي التراب الوطني، سواء في الهجرة أو على مستوى العلاقات التي تربط المدينة بالمناطق المجاورة لها.
 
وأشار إلى أن مرصد الشمال لحقوق الإنسان يفكر في توجيه رسالة إلى رئاسة الحكومة يتساءل فيها "كيف أن الدولة المغربية، علمت أننا كمغاربة نطالب باسترجاع المدينة المحتلة، وتساهم في تكريس هذه الوضع، وتساهم في بقاء المدينة مستعمرة، من خلال تقديم الحماية لسلطات الاحتلال".
 
وأكد بن عيسى أن هذا القرار الذي يكرس تبعية المدينة للإسبان، جاء بعد الاقتحامات الجماعية لسياجات سبتة بتاريخ 25 كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيث تمكن 185 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء من دخول المدينة، وتصدى الأمن المغربي لحوالي 250 مهاجرا حاولوا الوصول إلى سبتة بتاريخ الرابع من كانون الثاني/يناير الماضي.  وتابع أن الأمر لم يعد يقتصر على بناء الجدار، بل هناك عسكرة لمنطقة بليونش، إذ تم الرفع من عدد عناصر الأمن المرابطة في المنطقة، علاوة على الدوريات الأمنية المتكررة.