شهدت العاصمة المغربية الرباط، الاثنين، مباحثات بين وزيري خارجية المغرب وفلسطين، في حضور أعضاء الوفدين المغربي والفلسطيني، تناولت الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وعبّر المسؤولون عن رفضهم لتصاعد أعمال العنف، جراء الممارسات الاستفزازية التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي، في حق الفلسطينيين العزل، وإزاء استمرار الانتهاكات الشنيعة وغير المقبولة للمسجد الأقصى والقدس الشريف تمهيدا لتنفيذ مخططها الخطير الذي يهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانًا ومكانًا.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، صلاح الدين مزوار ونظيره الفلسطيني رياض المالكي، عقب هذه المباحثات، أن الاعتداءات الاسرائيلية الممنهجة تعد انتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية واستخفافا بالمواثيق الدولية ذات الصلة، ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية والضغط على "إسرائيل" من أجل وضع حد لعبثها بالقرارات الدولية، كما طالب الدول بتأمين حماية الشعب الفلسطيني واحترام حرمة المقدسات الدينية.

وخلص اللقاء إلى أهمية العودة إلى الوضع القانوني القائم للقدس الشريف كما حددته المواثيق الدولية، واستخلاص العبر من التجارب الماضية والعمل على خلق دينامية قادرة على تحريك العملية السياسية استنادا إلى أسس وبرنامج زمني مسطر وفق أهداف واضحة، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشدد الجانب الفلسطيني على موقفه الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ودعمه للمقترحات الهادفة لتسوية هذا النزاع، معبرا عن رفضه المطلق للمقارنات المغلوطة والمشبوهة مع القضية الفلسطينية، باعتبارها ليس فقط قضية العرب والمسلمين الأولى، وإنما كونها قضية احتلال أجنبي استعماري لأرض دولة فلسطين.