توصّل مختلف افرقاء المعارضة السورية السياسية والعسكرية المجتمعين في الرياض الى بيان ختامي دعوا فيه الى ما وصفوه "سوريا تعددية ديموقراطية"، مطالبين "بمغادرة الرئيس السوري بشار الأسد سدة الحكم في بداية فترة انتقالية".

ودعموا في بيانهم "آلية الديموقراطية من خلال نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري... ومن شأن ذلك أن يشمل رجالا ونساء من دون تمييز أو إقصاء على أساس ديني أو طائفي أو عرقي." كذلك، التزموا الحفاظ على مؤسسات الدولة، مع ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية وتشكيلها".

واكد معارضون التوصل الى اتفاق على اسس التفاوض مع نظام الرئيس بشار الاسد. وقالت العضو في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة سهير الاتاسي: "تم الاتفاق على الوثيقة السياسية، على رؤية موحدة لعملية التسوية، وعلى هيئة عليا للتفاوض في مرجعية للوفد المفاوض الذي سيحدد لاحقا". واكد معارضان آخران التوصل الى اتفاق، وتوقيع بيان ختامي.

وقال عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض منذر أقبيق ان المؤتمر اتفق على تشكيل مجموعة قيادة من 25 عضوا تضم 6 أعضاء من الائتلاف، و6 من الفصائل المسلحة، و5 من جماعة مقرها دمشق، و8 شخصيات مستقلة. واشار الى ان "هؤلاء الاشخاص يمثلون كل فصائل المعارضة والشخصيات السياسية والعسكرية، و سيصبحون صناع القرارات في ما يتعلق بالتسوية السياسية"، كاشفا عن انه "سيتم تعيين فريق تفاوضي مستقل من 15 عضوا".

وحتى الساعة، لا مؤشر فوريا على الاتفاق على الشخصيات التي سيتم اختيارها لشغل هذه المناصب. وقال أقبيق من الامارات العربية المتحدة، بعدما اطلع على محادثات اليوم: "الله وحده يعلم"، إذا كان المندوبون يمكن ان يتفقوا على الاسماء. واعتبر ان "جمع المعارضين المسلحين مع المعارضة السياسية في مجموعة واحدة خطوة مهمة للمفاوضات مع الحكومة".

اعلنت حركة «احرار الشام» الإسلامية، أحد أبرز الفصائل المعارضة المسلحة في سورية، انسحابها من مؤتمر الرياض اليوم (الخميس) مبررة هذا القرار «بعدم اعطاء الفصائل الثورية المسلحة الثقل الحقيقي».

وقالت الحركة في بيان انها «وجدت نفسها امام واجب شرعي ووطني يحتم علينا الانسحاب من المؤتمر والاعتراض على مخرجاته، لعدة اسباب بينها منح دور أساسي لهيئة التنسيق الوطنية وشخصيات محسوبة على النظام السوري، وعدم اعطاء الثقل الحقيقي للفصائل الثورية».