خرج نشطاء جمعويون وحقوقيون وإعلاميون، ينتمون إلى "المرصد الوطني للعدالة الإجتماعية"، بعريضة إلكترونية واسعة مفتوحة أمام الجميع للتوقيع عليها من أجل "فتح ملف الجرائم الفرنسية التي ارتكبت في حق المغاربة خلال فترة الاستعمار، والمطالبة بمقاضاة الدولة الفرنسية والمسؤولين الفرنسيين الذين عاثوا فسادًا وتقتيلًا واغتصابًا في المغرب خلال فترة الحماية"، حسب تعبير الإعلان.

واستوحت الهيئة المغربية الفكرة من الحكومة الجزائرية، وأكدت في إعلانها، أنَّ "عهد الحماية الفرنسية في المغرب تميز بأشكال غير مسبوقة من الهمجية والتنكيل والتقتيل والتشريد وانتزاع الممتلكات، والاستغلال المادي والمعنوي ونهب الثروات، والاغتصاب وقطع الرؤوس وتعليقها على أبواب المدن والقرى، وتشويه ذاكرة البلاد والعبث بمؤسساتها والتلاعب بحدودها الجغرافية، وزرع بذور الفتنة وتسليم البلاد للمحسوبين عليها ليسهل عليها الاستمرار في فرض وصايتها على سياسة المغرب واقتصاده ومجتمعه".

ويطالب المرصد المغربي للعدالة الاجتماعية، بـ"رفع دعاوى قضائية لدى الهيئات الفرنسية والدولية المعنية ضد الدولة الفرنسية والمسؤولين الفرنسيين المتورطين في تلك الجرائم، والمطالبة باعتذار فوري وعلني على كل ما ارتكب خلال نفس الفترة، مع المطالبة بجبر الضرر وتعويض الضحايا".

وشدد على ضرورة "مطالبة الأمم المتحدة بتبني قرار يدين كل جرائم الاستعمار، ويقر حق الشعوب في الحصول على الاعتذار والتعويض"، مشيرًا إلى أنَّ الدعوة القضائية، سترفع لدى القضاء الفرنسي، وليس المغربي، من أجل نيل الحقوق للشعب المغربي".

ومن شأن هذه الخطوة أن تربك التقارب الأخير بين المغرب وفرنسا، بعد أن استأنفت اتفاق التعاون القضائي بين الرباط وباريس، لاسيما أنَّ الخطوة تُعد من قبيل "المحظورات" لدى فرنسا، إذ أنَّ أي اعتذار من قبل فرنسا للشعوب التي استعمرتها، من شأنه أن يفضي إلى تعويض كبير، وهو ما تعجز عنه الحكومات المتتالية.