أعلنت وزارة العدل والحريّات أن المعطيات الجديدة التي تتوفر لدى الوزارة تبيّن أن ولوج مهنة التوثيق عرف تطورًا كبيرًا بفضل الإجراءات الجديدة التي يتم سلوكها في تنظيم الامتحانات المهنية.

وأضافت الوزارة أنه تم بلورة المستجدات القانونية التي أتى بها القانون في اتجاه تسهيل الولوج إلى المهنة وتيسير وتبسيط القواعد القانونية عند تنزيلها على أرض الواقع.

وأكدّت الوزارة أن عدد المتدربين في مهنة التوثيق انخفض بشكل ملحوظ، إذ وصل إلى  1476 متمرنًا من أصل 2160 الذي كان متوفرًا سنة 2011، مبينة أن العدد الحالي للمتمرنين لا يشتمل إلا أسماء المتمرنين الذين يتم التصريح بهم من طرف الموثقين الممرنين.

وأوضحت ورقة أعدتها الوزارة تتضمن إحصائيات حول مهنة التوثيق في المغرب، أنه خلال الفترة ما بين 2012 و 2015 تم ولوج 585 موثقًا جديدًا للمهنة، وذلك على ثلاث دفعات يمثلون 3 أفواج من الناجحين في الامتحان المهني.

وذكرت الورقة أن عدد الموثقين أصبح حاليًا 1619 موثقًا، أي بنسبة زيادة قدرها 73.15 % مقارنة مع العدد الذي كان متوفرًا سنة 2011 الذي هو 935 موثقًا.

وأبرزت الوزارة أنه بعد دخول القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق حيز التنفيذ في 2012، كانت اللجنة المكلّفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين قد اقترحت في اجتماعاتها المنعقدة العام الماضي تعيين 99 متمرنًا ناجحًا عن عام 2011 على ضوء القانون القديم لعام 1925.

 وجاء ذلك قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ. ولم يتم تنظيم أي امتحان مهني للمتدربين خلال مرحلة ما بين صدور القانون المذكور إلى تاريخ دخوله حيز التنفيذ في 2012، بحيث كان عدد الموثقين آنذاك 935 موثقًا وعدد المتدربين  2160 متدربًا.