كشف رئيس فريق العدالة والتنمية الحاكم في مجلس النواب المغربي، عبدالله بوانو، أنَّ فريق الأصالة والمعاصرة المعارض سحب مقترح قانون يخصه كان قد تقدم به في المجلس من أجل مناقشته ويتعلق بتجريم التطبيع مع "إسرائيل"، متحديًا المعارضة البرلمانية بأنَّ تكون لها الشجاعة وتصوِّت بالإيجاب على مقترح قانون يجرِّم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأشار بوانو إلى أنَّ سحب "الأصالة والمعاصرة" مقترح قانون كان قد تقدم به بشكل منفرد يثير الاستغراب ويطرح أسئلة غامضة؛ لماذا سحب مقترحه القاضي بتجريم التطبيع.

وجاء ما كشف عنه بوانو في خضم الجدل الذي أثير داخل مجلس النواب المغربي أخيرًا أثناء مناقشة مشروع قانون المال لسنة 2015، ولا يزال يثار في الساحة السياسية المغربية بشأن موضوع التطبيع مع "إسرائيل"، بعدما تقدمت فرق المعارضة بتعديل على بند في قانون المال وبالضبط في مدونة الجمارك، ويقضي بكتابة بند يؤكد عدم تعامل الحكومة المغربية تجاريًا مع "إسرائيل"، ودفعت الحكومة بالفصل 79 من الدستور الذي يعطي للحكومة الحكم بأنَّ التعديل المقدم ليس محله قانون المال ولا مدونة الجمارك، ما جعل الحكومة تؤكد أنَّ مقترح المعارضة "غير ذي موضوع"، فتمّ إلغاؤه ولم يقبل التعديل.

وردًا على "الأصالة والمعاصرة" ذكر بوانو إنَّ الذي يسحب مقترح القانون الذي تقدم به والقاضي بتجريم التطبيع مع إسرائيل ليس من حقه أخلاقيًا التقدم بتعديلات جزئية جدًا ليس محلها مدونة الجمارك.

ودفع قرار الحكومة المعارضة إلى الخروج للرأي العام؛ واتهمت الحكومة بأنها تتستر على التطبيع بين شركات تجارية إسرائيلية ومغربية، بالنظر إلى أنَّ سلع إسرائيلية تدخل عبر الجمارك المغربية، بل إنَّ المعارضة المغربية اتهمت حتى الأغلبية البرلمانية بالتستر على التطبيع مع "إسرائيل"، بل اتُهم مباشرة حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، وكأن في خلفيات السؤال المثار حول التطبيع اتهام متبادل بين الأغلبية والمعارضة في هذا الموضوع، لكن الحكومة نفت وجود أي تعاون تجاري رسمي بين المغرب وإسرائيل.

ودفع هذا النقاش القيادي في حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى الرد بقوة على المعارضة، واعتبر أنَّ ما تفعله المعارضة "ألاعيب" تشويه سمعة العدالة والتنمية وزعزعة الصورة التي يكونها الرأي العام عن الحزب وموقفه الصارم من التطبيع والانحياز الكبير إلى حد التماهي مع قضية فلسطين، بل والموقف المنحاز أكثر للمواقف التي تتبناها حركة المقاومة "حماس" ضد الكيان الصهيوني، الذي اعتبره بوانو موقفًا ثابتًا لحزبه ولن يتغير.

وأكد بوانو إنَّ موقف العدالة والتنمية حزبًا وفريقًا وتصورًا مبدئي وعقدي من قضية فلسطين والقدس والتطبيع مع "إسرائيل".

وأضاف رئيس فريق العدالة والتنمية الحاكم أنَّ برلمانيي حزبه تقدموا بتعديلات على مدونة الجمارك منذ العام 2002 و2003 2004 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009 يخص تجريم التطبيع مع "إسرائيل"، وهو تعديل شبيه بالتعديل الذي تقدمت به المعارضة هذا العام، لكنهم تراجعوا عن هذا التعديل وسحبوه في العام 2009؛ بعدما قررت الدولة المغربية إغلاق مكتب الاتصال للكيان الصهيوني في الرباط، ثم بعدما قدمت الحكومة تبريرًا اعتبره منطقيًا في العام 2009 يؤكد عدم وجود أي تطبيع رسمي مع الكيان الصهيوني.

وتحدى بوانو المعارضة البرلمانية أنَّ تكون لها الشجاعة وتصوت بالإيجاب على مقترح قانون يجرِّم التطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي تقدمت به أربع كتل نيابية 2 منها في المعارضة و2 منها في الأغلبية، وهذا المقترح يؤكد بوانو يجرم التطبيع بكل أصنافه، سواء التطبيع الاقتصادي أو المالي أو السياسي أو الثقافي أو الفكري.

وأضاف بوانو: "من يريد أنَّ يمتحن موقف العدالة والتنمية من التطبيع ندعوه داخل البرلمان إلى الإسراع بالتشريع وإجازة مقترح قانون يجرِّم التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يوجد في مجلس النواب حاليًا"